شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعمر شعيب وزير التجارة والاستثمار الصومالي توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين، الأولي بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الصومالية، والثانية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وارض الصومال، حيث تستهدف المذكرتان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك في مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية. واكد قابيل عقب مراسم التوقيع علي ضرورة توسيع افاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومنطقة القرن الافريقي باعتبارها منطقة محورية مهمة تربط مصر بالدول الافريقية الواقعة علي المحيط الهندي وتتمتع بأهمية استراتيجية وسياسية لمصر في منطقة شرق افريقيا، مشددا علي ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات التنمية السمكية والثروة الحيوانية والمعارض. وأشار الي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وورش العمل لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التجارة والاستثمار بالصومال والتعاون المشترك في مجال اعداد الأبحاث وإصدار التراخيص وضبط الجودة، لافتا الي إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بارض الصومال. وأوضح الوزير ان الصومال تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الادوية والصناعات الخفيفة والمتوسطة. ومن جانبه اكد عمر شعيب وزير التجارة والاستثمار الصومالي علي أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الدعم الفني واللوجستي في مختلف المجالات، مشيرا الي ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية بالصومال وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح ان زيارته للقاهرة تضمنت عقد لقاءات موسعة مع أعضاء المجالس السلعية وجمعيات رجال الاعمال ومسئولي هيئة التنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات وأعضاء اتحاد الصناعات ومسئولي البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية حيث تم بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، لافتا الى اهمية انشاء فروع للبنوك المصرية في الصومال لضمان تحويل الأموال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة الصومالية تستهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين والمصلحة الاقتصادية الافريقية والعربية، مشيرا الي انها تستهدف أيضا تهيئة مناخ التعاون بين المؤسسات والشركات ورجال الاعمال بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية فضلا عن تشجيع تبادل الوفود التجارية والبعثات التجارية. ومن ناحيته، أوضح محمد سامي رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ان اتفاق الهيئة مع الجانب الصومالي يستهدف التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتنمية العلاقات التجارية، لافتا الي انه يستهدف أيضا تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في المعارض والأسواق الدولية والتسويق لها والاعلان عنها وتقديم التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض في كل من مصر والصومال بالإضافة الي تنظيم الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال خلال فترة إقامة المعارض وتبادل المعلومات والتدريب والخبرات في مجال المعارض لتعزيز صناعة المعارض وتنمية المهارات البشرية.