وزيرة تونسية تطالب بإسقاط حكم قضائي بتزويج قاصر من مغتصبها

أعلنت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس أنها تقدمت بطلب الى المحكمة الابتدائية بولاية الكاف الحدودية مع الجزائر لاسقاط حكم بتزويج قاصر من مغتصبها جرى اصداره قبل يومين.
وقالت الوزيرة التونسية في بيان صدر اليوم إنها تسعى منذ ورود اصدار الحكم القضائي بالتحرك في اتجاه الرجوع عنه وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة "ه" من الفصل 20 من قانون حماية الطفل وليس قانون جرائم الاعتداء الجنسي، مشددة على الالتزام عبر بالتنسيق الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن رعايتها وإدماجها اجتماعيا.
ودعت وزارة المرأة مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف، وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم، داعية كافة وسائل الإعلام إلى الحرص على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة.
وكانت المحكمة الابتدائية بولاية الكاف التونسية قد أصدرت حكما أمس يسمح لشاب يبلغ من العمر 21 عاما بالزواج من فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، وذلك بعد اغتصابها والحمل منه في شهرها الثالث وذلك مقابل اسقاط العقوبة الجنائية عنه.
من جانبه قال مهيار حمدي مندوب عام حمايو الطفولة بولاية الكاف ان وزارة المرأة والاسرة والطفولة قد تقدمت بطلب اخر لوزارة العدل لإلغاء المادة من القانون التي تقضي بزواج الفتاة القاصر.
وانتقدت عدد من من المنظمات الحقوقية والمجمتع المدني في تونس الحكم القضائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة الثلاث عشرة سنة من مغتصبها، واعتبرت أن مثل هذه القرارات تعدّ تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
وطالبت المنظمات والجمعيات بالتراجع عن الحكم القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا، وبالإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من قانون العقوبات الجنائية وإلغاء فقرته التي تخول زواج القاصر بالمعتدي لإبطال العقوبة، إضافة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكان ناشطون لحقوق الانسان قد نظموا مساء أمس مظاهرات أمام مقر البرلمان التونسي احتجاجا على حكم المحكمة ومطالبين باسقاط الحكم ومراجعة القانون رافعين شعارات ضد القانون والحكم.