قالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة هالة السعيد: إن "مصر سبق وأن مرت بأزمات اقتصادية كبيرة، ولكن للمرة الأولى تتم معالجة الأزمة الهيكلية للاقتصاد المصري بشكل متكامل، وليس لدينا رفاهية ترحيل الأزمات". وشددت هالة السعيد في حديثها خلال جلسة "الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب" اليوم السبت على أنه "ليس هناك إصلاح بدون إرادة شعبية حقيقية، لأن الشعب والقطاع الخاص هما اللذان ينفذان الإصلاحات"، مشيرة إلى أنه "كلما تأخر الإصلاح، كانت التكلفة أعلى والاستفادة من الصلاحات أقل، في حين أن دور صانع السياسات الاقتصادية هو تقليل التكلفة وتعظيم العائد". ولفتت إلى أن "الظروف الاقتصادية لا تقتصر على سعر الصرف، وإنما تكمن في عصب الاقتصاد المصري، حيث عانينا لسنوات من عدم التوازن في التوجه نحو القطاعات الخدمية على حساب القطاعات الإنتاجية سواء زراعية أو صناعية، كما أصبح لدى المجتمع ثقافة الاستثمار الريعي والربح السريع، ما أدى إلى خلل كبير في الميزان التجاري، إذ لا تتجاوز الصادرات المصرية 18 مليار دولار، بينما تتجاوز الواردات 80 مليار دولار". وحذرت هالة السعيد من "وجود عدم توازن في النمو الاقتصادي في مقابل النمو السكاني، ما يؤدي إلى مزيد من الفقر والحصول على سلع أقل وخدمات أقل كفاءة وانخفاض في إيرادات الدولة من العملة الصعبة". وأكدت أن "هناك ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتحقيق الاستقلالية السياسية والاقتصادية"، مضيفة أن "إطلاق سعر الصرف يعد تغيرا هيكليا، حيث يتحدد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، وطبيعي أن تحدث تذبذبات، والمثال الواضح على ذلك ما حدث في دول أمريكا اللاتينية، ونحتاج إلى ترشيد إنفاق النقد الأجنبي من جانب الحكومة والأفراد وتشجيع المنتج المحلي، مع العمل على زيادة الإنتاج والتصدير على المدى الطويل". ودعت هالة السعيد إلى "تقوية جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وزيادة المكون المحلي في الصناعات وتوزيع التنمية الصناعية والاستفادة من الميزة التنافسية لمختلف المحافظات والاستفادة من السوق الواسعة والمجتمع الشاب، وكذلك سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار وأيضا قانون الخروج من السوق ودعم المستثمر المصري قبل الأجنبي، ودعم قطاع الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزه للدخول في المنظومة الرسمية، وتسويق السياسات الاقتصادية مجتمعيًا من خلال الحوار المجتمعي ليشعر الناس بأنهم شركاء في اتخاذ القرار".
