هولندا تحقق في إعدامها آلاف الإندونيسيين

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أن إعدام آلاف الإندونيسيين من قبل جيش بلاده بين 1945 و1949 خلال النزاع الذي تلا إعلان استقلال أندونيسيا سيشكل موضوع تحقيق معمق للمرة الأولى برعاية حكومة هولندية.
وقتل آلاف الإندونيسيين في النزاع الذي وقع بين إعلان استقلال إندونيسيا والاعتراف بهذا الاستقلال من قبل السلطات الهولندية في 1949. حسبما أفاد تلفزيون "فلسطين"، اليوم السبت.
ووصف روتي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي هذه المرحلة بأنها "صفحة قاتمة من التاريخ"و"مرحلة مؤلمة للجميع".
وطوقت القوات الهولندية حينذاك قرى وقتلت متمردين بدون أي شكل من أشكال المحاكمة.
والتقديرات المتعلقة بالضحايا تشير إلى عدد يصل إلى أربعين ألف شخص، لكن دراسات تاريخية تقدر هذا العدد بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف شخص.
وستجري التحقيق ثلاثة معاهد هولندية، بينها المعهد الوطني للتاريخ العسكري ومعهد الدراسات حول الحرب ومحرقة اليهود وحملات الابادة.
واعتذرت هولندا رسميا في 2013 عن المجازر التي ارتكبت في إندونيسيا، مؤكدة أنها تريد "إغلاق فصل صعب" في تاريخها مع مستعمرتها السابقة.
ورأت محاكم هولندية من قبل أنه على الحكومة الهولندية دفع تعويضات إلى الأرامل والأيتام من أبناء الذين قتلوا.
ورحبت محامية العائلات، ليسبت زيغفيلد، الجمعة بقرار فتح تحقيق. وقالت "كنا نعرف الكثير أصلا، ولكن حان الوقت لتتحمل الحكومة مسؤولياتها وتقدم دعمها" لكشف الحقيقة.
ويرى المؤرخ الهولندي ريمي ليمباخ في دراسة مخصصة لهذه القضية ان القوات الاستعمارية الهولندية استخدمت "عنفا مفرطا ومنهجيا" وليس متقطعا لوقف التمرد.
وأعلنت أندونيسيا استقلالها في 1945 مع رحيل اليابانيين الذين احتلوا الجزء الأكبر من الأرخبيل قبل استسلامهم في الحرب العالمية الثانية. وحاولت هولندا حينذاك استعادة مستعمرتها السابقة.