إلى معارضي قانون الجمعيات الأهلية أقول.. اعطوا لأنفسكم فرصة لالتقاط الأنفاس.. فإحدى قلاع الحريات في العالم (بريطانيا) مررت من خلال مجلس اللوردات.. قانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي.. وهو القانون الأكثر إجحافا للحقوق والحريات للمواطنين في العالم.. حسب المعايير التي قاموا هم أنفسهم بوضعها.. في حين يتباكى المنتفعون.. على ما أصدره البرلمان المصري.. لقانون الجمعيات الأهلية الذي يضبط إيقاع التمويل الأجنبي لبعض الجمعيات التي لا ترغب في أن يكون للدولة رقابة على هذه الأموال.. من أين أتت وفيما ستنفق.. فلم أسمع هذه الأصوات الحقوقية في الداخل أو الخارج ترفض أو تستنكر أو تشجب.. فلا صوت يعلو فوق صوت مصالحهم الشخصية. والملحوظ هنا.. استجابة محركات التواصل الاجتماعي.. مثل جوجل وفيس بوك.. للقانون البريطاني لإمكانية التجسس على العملاء.. رغم أنه من المفترض احترام خصوصية عملائهم.. وهنا أقول إنه حان الوقت لكي نبدأ في العمل على محرك تواصل اجتماعي مصري أو عربي بالتعاون التقني واللوجستي.. بعيدا عن سيطرة الآخر على كل ما يدور فيما بيننا، ولكي نشعر بشيء من الكينونة والخصوصية. وأعتقد أنه من الضروري أن يكون هذا من أولويات الأمن القومي المصري والعربي في المستقبل. .. محمد الغول..