بريطانيا تدرس دفع أموال للبقاء بالسوق الأوروبي بعد الانفصال

كشف ديفيد ديفيز وزير الدولة البريطاني لشئون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أن الحكومة ستفكر في المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسماح لبلاده بالبقاء في السوق الأوروبية الموحدة بعد الانفصال.
وأوضح ديفيز - في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس - أن لندن قد تستمر في دفع أموال إلى بروكسيل إذا كان ذلك سيعني "الحصول على أفضل اتفاق" لانتقال السلع والخدمات، وذلك ردًا على سؤال من النائب العمالي واين ديفيد حول ما إذا كانت الحكومة ستنظر في تقديم "أي مساهمة من أي نوع" للوصول إلى السوق المشتركة، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.
وقال وزير "بريكست": "الإجابة البسيطة على ذلك قدمناها من قبل، وهي مهمة جدًا لأن هناك فرقًا بين اصطياد سياسة منفردة ووضع معيار أساسي، المعيار الأساسي هنا هو الحصول على أفضل اتفاق من أجل (انتقال) السلع والخدمات إلى السوق الأوروبية. إذا كان هذا هو ما يتحدث عنه فبالتأكيد إذن سنفكر في ذلك".
وتسعى الحكومة البريطانية في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي - والتي لم تبدأ رسميًا بعد - إلى فرض قيود على حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد إلى بريطانيا، مع بقاء الحدود مفتوحة أمام السلع والخدمات القادمة من بريطانيا إلى تلك الدول، وهو الأمر الذي ترفضه بروكسل، والتي تصر على أن تُفرض الضرائب والتعريفات على السلع القادمة من بريطانيا في حال فرض القيود على انتقال الأفراد.
وتتخوف الشركات والمؤسسات العاملة في بريطانيا من ألا تستمر مزايا بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة بعد الانفصال وبالتالي فسيكون من شأن فرض التعريفات والضرائب على السلع والخدمات التي ينتجونها تقليل الميزة التنافسية لها في الأسواق الأوروبية بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى والتي تحافظ على أسعارها المتحررة من الضرائب والتعريفات. وهددت شركات عديدة موجودة في بريطانيا من نقل مقراتها إلى دول أخرى حال لم يتم تسوية ذلك الأمر، وهو ما من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد البريطاني.
من جانبه، قال ستيف بيكر النائب المحافظ والمناهض للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي: إن "دفع (أموال) نظير الوصول للسوق (المشتركة) لن يكون تجارة حرة"، مبديًا في الوقت ذاته عدم تخوفه بشأن ذلك الأمر.