رغم أن دورهم ووظيفتهم المحافظة على المال العام وإيصال المواد التموينية إلى أصحابها من المواطنين محدودى الدخل، فإن بعض موظفى وزارة التموين والشركات التابعة لها تلاعبوا فى الحصص التموينية وتاجروا بها، محققين أرباحا غير مشروعة، حيث ألقت مباحث التموين القبض على عدد من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للقابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لقيامهم بالمتاجرة فى السكر التموينى المدعم محققين مكاسب بقيمة 100 مليون جنيه. «البوابة» حصلت على أوراق القضية ومحاضر التحريات، وقرارات النيابة حول الوقائع الثلاث التى تكشف أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2016 تم تحرير المحضر الأول، ويحمل يحمل رقم 26503 لسنة 2016، جنح قسم شرطة حلوان يفيد بقيام مجموعة من أمناء العهد بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالاستيلاء على تسعة ملايين جنيه من المال العام والمخصص لدعم السلع التموينية، حيث أفادت التحريات بقيام كل من المدعو «رضا ا ا» أمين عهدة فرع جملة، و«سامى م» أمين عهدة فرع جملة، و«شرف ر» أمين عهدة جملة فرع حلوان، وتبين أن عملهم كأمناء عهدة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وخلال الفترة من إبريل 2016 وحتى يونيو 2016 قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى مقداره ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وستة وستون جنيها من الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين من محدودى الدخل بما يضر بالاقتصاد القومى، بأن قاموا بالصرف لأكثر من المقرر من الربط التموينى للبقالين التموينيين بقسم شرطة حلوان لحسابهم الشخصى، مما أحدث فرقا فى المنصرف المقرر صرفه طبقا للربط التموينى المعهود إليهم بصفتهم موظفين عموميين. وأضافت التحريات أن إجمالى المنصرف من الشركة المصرية لتجارة الجملة فى الفترة من إبريل 2016 وحتى يونيو 2016، وفق التقرير المحرر لتفتيش التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بقيمة 41373 جنيها، فى حين أن صافى مبيعات المنظومة والمحاسبة التموينية بإدارة جنوبالقاهرة يبلغ 10372077 جنيها بما يحقق فارقا ماليا بأكثر من ثمانية ملايين جنيه، قام ثلاثتهم بالاستيلاء عليها لحسابهم الشخصى فى صورة بضائع مدعمة من كل الدول، وقيامهم بتحرير كشوف السلع بالاشتراك مع محاسب تموين حلوان. وأكدت التحريات وجود صور ضوئية توضح فارقا كبيرا بين تقرير المنصرف الصادر عن التفتيش بتموين القاهرة والإدارة المالية بإدارة جنوبالقاهرة التى تبين خلالها إجمالى قيمة المنصرف لشركة المصرية لتجارة الجملة فى الفترة من إبريل 2016 وحتى يونيو 2016، وصلت إلى خمسة وتسعين مليونا وستمائة وواحد وأربعة وثلاثين وسبعين جنيها، محرر بمعرفة إدارة التفتيش بمديرية التموين. وفى واقعة أخرى لمباحث الأموال العامة وشرطة التموين بتاريخ 13 نوفمبر 2016 التى يكشف تفاصيلها المحضر رقم 27954 لسنة 2016 جنح قسم شرطة حلوان، أفاد بقيام مجموعة أخرى من أمناء المعاهد التابعين لنفس الشركة بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المال العام والمخصص لسلع تموينية خصوصا «سلعة السكر» التى ارتفع ثمنها الآونة الأخيرة، حيث أفادت التحريات قيام كل من «موسى ف»، أمين عهدة فرع جملة سكر حلوان، و«محمد ر» أمين عهدة فرع جملة حلوان، و«سامى م أ» عهدة فرع حلوان خلال شهر ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2016، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 26503 موظف لسنة 2016 جنح قسم شرطة حلوان بالاستيلاء على المال العام، وقت عملهم جميعا كأمناء عهدة فروع جملة لدى الشركة، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت عشرة ملايين جنيه من أموال الدعم الذى خصصته الدولة للمواطنين، حيث قاموا بصرف أكثر من المقرر من الربط التموينى للبدالين التموينيين بدائرة قسم شرطة حلوان تربحوا جراء قيامهم بطرح السلع المدعمة التى كفلتها الدولة للمواطنين البسطاء فى السوق السودة خاصة «سلعة السكر»، مما أحدث فارقا كبيرا فى المنصرف الفعلى، وقاموا بتزوير المحاسبات التموينية الشهرية الخاصة بفروع الجملة عهدتهم بالتواطؤ مع بعض رؤساء مكاتب تموين حلوان، وهم «منى م» رئيس مكتب تموين حلوان أول، و«ميرفت م» رئيس مكتب تموين حلوان ثان، و«هند أ» رئيس مكتب حدائق حلوان، و«شادية م» رئيس مكتب تموين المعصرة، و«محمود ح» رئيس مكتب تموين 15 مايو. وأكدت التحريات وجود صور ضوئية توضح فارقا كبيرا بين تقرير المنصرف الصادر عن التفتيش بتموين القاهرة والإدارة المالية بإدارة جنوبالقاهرة التى تبين خلالها إجمالى قيمة المنصرف للشركة المصرية لتجارة الجملة فى الفترة من إبريل 2016 وحتى يونيو 2016 وصلت إلى خمسة وتسعين مليونا وستمائة وواحد وأربعة وثلاثين جنيها محررة بمعرفة إدارة التفتيش بمديرية التموين.