أكد النائب عاطف مخاليف، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على وجود قانون لمحاكمة الوزراء، لكنه غير مُفعَّل، نظرًا لمكانة الوزير الاجتماعية. وأضاف "مخاليف" في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان"، أن استجواب الوزير أعلى درجة رقابية للمحاكمة، مشيرًا إلى أنه يتم في حالات إهدار المال العام، أو الاختلاس. وأشار إلى أنه في حال ثبوت خطأ الوزير أو مخالفته، يتم إحالته للنائب العام للتحقيق معه، مطالبا أن يحيل المجلس وزير التموين السابق للنائب العام للتحقيق.