وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقته للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقًا للقانون، مع الاخذ فى الاعتبار الضوابط الاساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والاجراءات والضوابط التى يتم على اساسها منح التراخيص. كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على مقترح مشروع القرار الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث يكون برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والرى، والاسكان، والتنمية المحلية، بالاضافة إلى ممثلين عن وزارتى الدفاع والمالية، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس ادارة الفتوى لوزارة الزراعة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات اراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس قطاع استصلاح الاراضى بوزارة الزراعة، كما وافق على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لعدد (51) هيئة اقتصادية، وتم إحالتهم جميعًا لمجلس النواب.