اتحاد الشغل التونسي يطالب صندوق النقد الدولي باحترام الاتفاقيات

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (اتحاد النقابات العمالية) حسين العباسي" إن الاتحاد تواصل مع صندوق النقد الدولي لطلب توضيحات حول مسألة الضغط على الحكومة للتراجع عن تعهداتها مع الاتحاد فيما يخص الزيادة في الأجور لموظفي القطاع الحكومي".
وأضاف العباسي في تصريحات له اليوم " إن الاتحاد طالب صندوق النقد الدولي باحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الاجتماعية، كما أن الحكومة التونسية مطالبة باحترام تلك الاتفاقيات بخصوص الزيادة في الأجور..مشددا على أن التمسك بهذا المطلب غير قابل للنقاش".
وحذر العباسي من أن عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها مع الأطراف الاجتماعية قد يدخل البلاد في عدم استقرار اجتماعي، لافتا إلى أن الترويج لوجود إملاءات من المؤسسات المالية الدولية بخصوص تجميد الزيادات في الأجور من أجل تعافي الاقتصاد التونسي هو من باب الحجج التي تتحجج بها الحكومة للإخلال بتعهداتها.
ولفت إلى أن البيانات التي صدرت عن بعثة صندوق النقد الدولي في اختتام مهمتها في تونس الأسبوع الماضي لم تتعرض إلى مسألة تجميد زيادة الأجور للعام 2017.
وكانت الحكومة التونسية قد أرسلت مشروع موازنة العام 2017 منتصف الشهر الماضي غير متضمنة أي زيادة في أجور الموظفين، مرجعة ذلك إلى سعيها تقليص الإنفاق العام وعجز الموازنة وفق متطلبات صندوق النقد الدولي.