بعد تحرش المدير بها.. بنك "هبوعليم" يُسكت موظفة ب"مليون شيكل"

عادت مجددًا قضية التحرش الجنسى فى إسرائيل لتحتل الصفحات الأولى من الصحف العبرية، خاصة أن المتهمين فيها دائمًا هم مسئولون وموظفون فى مؤسسات عامة بالدولة أو ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي.
مؤخرا تقدمت موظفة كبيرة ببنك «هبوعليم» الإسرائيلى بشكوى ضد المدير العام للبنك، «تسيون كينان» بتهمة بالتحرش الجنسى بها، وهذه الحالة هى الثالثة من نوعها خلال هذا العام فى مؤسسة عامة، والثانية فى البنك نفسه، حيث قام رئيس الدائرة التجارية للبنك «شمعون غال» بالتحرش بإحدى الموظفات، وهو ما أدى فى النهاية إلى استقالته، أما الحالة الثالثة فكانت فى شركة الكيميائيات الإسرائيلية، والتى أدت الشكوى أيضًا إلى استقالة المدير العام «ستيفان بورغاس». هذه فقط هى الحالات التى تم الإعلان عنها واتخاذ إجراء ضد المتحرشين فى مقابل حالات أخرى تم التعتيم عليها.
التعامل مع القضايا التحرش الجنسى فى إسرائيل يتم عن طريقين: إما شكوى فى الشرطة أو شكوى داخل المؤسسة نفسها، حيث تلتزم المؤسسة بالنظر فى الشكوى بجدية تبعًا للأنظمة التى يقررها قانون «منع التحرش الجنسي». إلا أنه فى أغلب الأحيان عندما تتقدم الموظفة بشكوى لمؤسستها تتهم فيها زميلها أو مديرها بالتحرش، فإنه فى الأغلب تنتهى الأمور بالتعتيم دون تحقيق، وفى بعض الأحوال يتم إسكات الموظفة بالمال.
وهو ما حدث مع موظفة بنك «هبوعليم»، حيث قامت لجنة التحكيم التى تحقق فى الشكوى بشراء صمت المشتكية بمال أصحاب الأسهم فى البنك وتم إعطاؤها مليون شيكل وفقًا لما نشرته صحيفة «هآرتس» فى مقالها الافتتاحي.
فى نفس الإطار علق المحلل الإسرائيلى «أورى مسغاف» فى مقاله بصحيفة «هآرتس» على إحياء ذكرى السياسى «حبعام زئيفي» قائلًا إن إسرائيل تكرم زئيفى على الجرائم التى ارتكبها، فمؤخرًا أطلقت حكومة نتنياهو اسم زئيفى على أحد شوارع إسرائيل.
فزئيفى هو من رفع شعار «الترانسفير» أى نقل الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم، كما أنه قام بالتحريض ضد إسحاق رابين، وكان من ضمن الأسباب التى أدت إلى مقتله، فضلًا عن تحريضه على قتل العرب.
بالإضافة إلى علاقته المشبوهة بالخارجين على القانون، هذا بجانب عدد كبير من قضايا التحرش الجنسى ضد موظفات عملن معه.