أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاعتماد على الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول عام 2020 وفقًا لتقديرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة في الطلب على الوظائف، وزيادة في الطلب المحلي على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات، إلى جانب زيادة البنية التحتية والطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتى يتم الاستعداد لها حاليًا من قبل أجهزة الدولة الآخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة، وكذا الاستعداد الصناعى السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20% على الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها اليوم الخميس، خلال المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، هذا فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ومنظمة العمل الدولية ILO""، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية " GIZ"، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة.