مصدر: قرارات اقتصادية "صعبة" تنتظر الأردنيين

أفاد مصدر أردني، بأن تقديرات بعثة صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العام 2017 لن يكون سهلا على الاقتصاد الأردني، وأنه سيشهد اتخاذ قرارات "صعبة"، في ظل تدني نسب النمو، وتأثيراتها على نسب البطالة.
وأوردت صحيفة "الغد" - حسب المصدر - أن صندوق النقد الدولي أوصى بزيادة العوائد الضريبية لضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في حين سيكون تخفيض حجم الإعفاءات الضريبية هو الحل الأمثل لذلك.
وطرح الصندوق، حلا آخر أقل تفضيلا من الأول وهو زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية. وأشار الصندوق إلى أن الضريبة العامة على المبيعات تلعب دورا مهما في المالية العامة، إذ أنه وخلال الفترة ما بين 2010 و2015، تراوحت عوائدها وعوائد الضريبة الخاصة على المبيعات بين 46.6 بالمائة إلى 49.5 بالمائة من إجمالي العوائد الضريبية وغير الضريبية. وأكد الصندوق على أن تحسين عوائد الضريبة العامة على المبيعات لن يؤثر على تنافسية الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن إجمالي الدين العام يشكل 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف برنامج التسهيلات الممدد للصندوق إلى إبقاء الدين العام عند 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، ثم خفضه تدريجيا إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وبين المصدر ذاته أن البعثة ناقشت مع مسؤولين حكوميين كيفية إزالة بعض الإعفاءات من ضريبة السلع، والخدمات والرسوم الجمركية، بطريقة تمكن الحكومة من تحقيق أهدافها في تعزيز التنافسية وتحسين توزيع الدخل والحصول على الأموال التي تساعدها على تحقيق الاستقرار وتخفيض الدين.