إطلاق استمارة بيانات الشباب المحتجزين للعفو عنهم

«القومى لحقوق الإنسان»: نتقدم بأسماء بعض الشباب للجنة المسئولة الأسبوع القادم
أطلق الموقع الرسمى للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، استحداث خدمتين ملحقتين به، الأولى هى خدمة الإبلاغ عن شكاوى المحبوسين والتماسات العفو، والثانية متعلقة بتلقى أفكار ومقترحات الشباب حول كل الموضوعات، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
وأكد النائب طارق الخولى، عضو اللجنة المشكلة للإفراج عن الشباب المحبوسين، أنه فى إطار التيسير على أهالى الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تم إطلاق نموذج للاستمارة على موقع المؤتمر الوطنى للشباب لتلقى طلبات فحص حالات العفو، على أن يتم ملء الاستمارة بأسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا محددة، على ألا تشمل هذه القائمة أيًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. فيما أكد محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة تلقت منذ بدء عملها ما يزيد على 300 اسم للشباب المقرر النظر فى حالاتهم للإفراج عنهم، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية بدأت فى فحص الشكاوى المقدمة لها والخاصة بالشباب المحبوسين.
وأضاف الكومى، أن اللجنة ستستأنف عملها طبقًا للفصل التشريعى الثانى للبرلمان بزيارات للسجون والمستشفيات وجميع المؤسسات الحكومية، للتعرف على مدى جودة وتقديم الخدمات للمواطنين. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يسعى للانتهاء من القائمة الخاصة به والتى سيتم تقديمها إلى لجنة العفو المشكلة من رئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع القادم، لدمج تلك الأسماء فى القائمة الرئيسية قبل تقديمها لرئاسة الجمهورية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك عدة جلسات ستعقد فى غضون الأيام المقبلة من قبل لجنة الرئاسة والقومى لحقوق الإنسان ولجنة البرلمان، حتى يتم تجميع القوائم والاستقرار على الأسماء.
ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يرجح ولا يدعم صدور قرار بالعفو الشامل، موضحًا أن ذلك القرار سيكون خطوة تمهيدية لتدخل الكثير فى أعمال السلطات القضائية والتنفيذية، موضحًا الحلول التى يرى أنه لا سبيل عن الخروج عنها وهى التقدم بطلب التماس للنائب العام يشمل القوائم الخاصة بأسماء المحبوسين أو تعديل قانون التظاهر.