شهدت الأوساط العمالية على مدى خمس سنوات ماضية صراعا وتبادل للاتهامات من كل نوع، ولكن في خطوة غير متوقعه ومثمرة تصب في النهاية صالح العامل البسيط. شهد مقر النقابة العامة للعاملين بالتجارة بالقاهرة، اجتماعا هاما ولأول مره جمع قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر متمثلة في الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، وبين عدد من قيادات النقابات المستقلة، وعلى رأسهم: مالك بيومى رئيس لجنة التسيير بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وباسم حلقة ألأمين العام للاتحاد، وأيضا محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات عمال الدلتا "المستقل"، وفاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة "المستقلة" للعاملين بالضرائب على المبيعات، ومجدى حسن نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وهانى عفيفى الأمين العام، وطلعت المصرى رئيس اتحاد عمال إسكندرية، وأحمد السيد رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، وعصام القزاز من اتحاد عمال بورسعيد، وزراع أحمد نقيب الصيادين، ويسرى معروف، رئيس اتحاد عمال المؤانى المصرية، ونهى مرشد العضوة بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة. ناقش القيادات مسودة مشروع المنظمات النقابية، وابداء الملاحظات التي أرسلت لمجلس النواب مؤخرا، تمهيدا للبدء في إقرارها، حيث استمع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ملاحظات النقابات المستقلة حول مشروع القانون. ومن جانبه وجه أعضاء النقابات المستقلة العديد من الانتقادات لمشروع القانون، موضحين أنه مخالف لمعايير الحريات النقابية، والتي تكفلها المواثيق الدولية.وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تسجيل جميع الاعتراضات حول القانون، من خلال تشكيل لجنة تنسيق من عدد من أعضاء النقابات المستقلة، لتلقى الشكاوى حول مشروع القانون، وعرض كل الأراء والتعديلات المطلوبة، على أن يتم عقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل، لعرض مناقشة تفصيلية لمشروع القانون، وكذلك أسباب الاعتراض عليه.