"البيئة": رفع رسوم بسبب تعويم الجنيه.. نتشارك مع البحث العلمي لعمل استثمارات بيئية.. نسوق الطبيعة دون المساس بخصائصها البيولوجية.. نتابع أوضاع المحميات لتقييم آثار السيول

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: " أنه سيتم مناقشة وإعادة دراسة جميع رسوم المحميات على مستوى الجمهورية، وذلك خاصة بعد تعويم سعر الجنيه"، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تحسب حساب النفع الاقتصادى للمحمية، منوها إلى انها كانت تفكر بهذا الموضوع من قبل.
وأكد فهمى، في تصريحات " ل«البوابة»"، أن الوزارة تقوم حاليا بعمل بعض الاستثمارات البيئية ببعض المحميات بالتعاون مع البحث العلمى، مشيرا إلى أنه يوجد بعض المحميات سوف تطرحها وزارة البيئة للاستثمار بها بما يوافق ويطابق الاشتراطات البيئية، ويوجد محميات أخرى سوف تسعى البيئة إلى تطويرها أولا وطرحها بعد ذلك للاستثمار بها.
وأكد فهمى أن وزارة البيئة تصب اهتماما كبيرا على الحفاظ على المحمية أكثر من رأس المال، مؤكدا أنه يوجد مصالح كبيرة للمحميات من الداخل ومن الخارج.
وأوضح فهمى، أن قانون المحميات الجديد المتعلق بادارتها بنهج اقتصادى موجود حاليا بمجلس الدولة، ولم يتم تصديقه ولا اعتماده حتى الآن، لافتا أنه يتم دراسته أولا، مؤكدا على أهمية تقدير القيمة لممارسة النشاط الاقتصادى في عدد من المحميات الطبيعية.
وقال فهمى، "أن وزارة البيئة عقدت خطة لتطوير المحميات، وقامت بتقدير حجم ومقدار ونسبة الاستثمار بها، ولكن لم تعلن عنه بالوقت الحالى لاحتمالية وجود مناقصات عرض على المستثمرين"
وأكد فهمى، أنه تم تقدير حجم الاستثمارات بالمحميات بالفعل، منوها بأن توافر الخبرة شرط اساسى للوزارة من أجل السماح للمستثمرين للاستثمار بالمحميات، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الطبيعة البيولوجية للمحمية.
وأوضح وزير البيئة أن المعمار الذي سيتم بناءه بالمحميات الطبيعية سيكون اقرب من المعمار الطيني والريفي والصحراوي وذلك حفاظا على مقدرات المحمية، ودون المساس بطبيعة المحمية البيولوجية".
وأكد فهمى، أن أهم جزء يستثمر بالمحمية هو الطبيعة؛ قائلا:" نحن نسوق الطبيعة، دون المساس بطبيعتها البيولوجية "، مؤكدا أن الجهه أو المستثمر الذي سيستثمر بالمحمية لابد وان يكون لديه مرونه في التعليمات واللوائح لأن الأماكن الطبيعية تحتاج مرونه، مؤكدا على الخبرة والتجربة والمحافظة التي تشترط عليها قبل الاستثمار بالمحمية وأثناء الاستثمار به.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري والمستمر على كل المحميات الطبيعية البري منها والبحرى، من خلال مسئولى المحميات، وذلك للاطمئنان على وضع المدقات بها، لافتًا إلى أن السيول والأمطار لم تحدث أية خسائر فادحة.
وأضاف جمعة، في تصريحات ل "البوابة نيوز"، أن المدقات الموجودة بالمحميات سيتم تطويرها بعد أزمة السيول على الفور لضمان عدم وقوع حوداث، موضحًا أن السيول لم تسفر عن وقوع أية أضرار بمحميات البحر الاحم،، ورأس محمد وجبل علبة.
وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن قطاع حماية الطبيعية يتابع أوضاع المحميات الطبيعية بأكملها، مشيرا إلى أن تقييم الأضرار التي وقعت بالمحميات ياخذ وقتا، وأن التقييم مستمر.
وأشار إلى أن الأمطار هطلت بغزارة شديدة على منطقة سيناء والغردقة، لذلك قام مفتشوا وزارة البيئة على الفور بتتبع الأمر، وتم التأكيد بأنه لم يقع بها أية أضرار وأنه لو كان وقع ضرر لتم الإعلان عنه، والتعامل معه والمرور الدوري عليه.