"النقل" تدرس سبل مواجهة ديونها بعد تحرير سعر الصرف

تعكف وزارة النقل هذه الأيام على دراسة سبل مواجهة تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة، عن تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وما سيخلفه ذلك من مضاعفة حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة بالإضافة إلى فوائدها.
وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد قد أعلن أن هيئة السكة الحديد عليها ديون وقروض ب42 مليار جنيه، وهى التي تتحمل القروض وفوائدها، ويجب أن تتحول إلى هيئة خدمية.
وتسلمت «السكة الحديد» الفترة الماضية قطارا، يحتوي على 11 عربة مكيفة، ويعد القطار ال 14، طبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة، ومصنع «سيماف» في أبريل 2012 لتصنيع وتوريد 212 عربة مكيفة بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه.
كما طلبت الوزارة 600 مليون دولار قرضا من البنك الدولى، لكن تمت الموافقة على 400 مليون فقط، وجار التفاوض على شروط القرض،بخلاف 600 مليون دولار أخرى حصلت عليهم الهيئة لتمويل مشروع كهرباء السكك الحديدية، من بينها قرض بقيمة 270 مليون دولار لكهرباء خط «القاهرة– الإسكندرية» و330 مليون دولار لخط «بنى سويف – أسيوط».
ويمول بنك الاستثمار الأوروبى توريد 6 وحدات قطارات، وتضم كل وحدة 6 عربات قيمتها 126 مليون يورو حسب تصريحات رئيس هيئه السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة.
بالأضافه إلى قرض تنفيذ المرحله الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق الذي فاز به التحالف الياباني نيبون كوي بعد استيفائه للشروط المالية والفنية للمشروع الذي سيتكلف 1، 28 مليار دولار في صورة قرض ميسر بفائدة 0، 3٪ ويسدد خلال 30 سنة.
كما تلقت الهيئة القوميه للانفاق موافقة نهائية من بنك الاستثمار الأوربى الذي يقدم قرضا ميسرا قيمته 600 مليون يورو في تمويل المرحلة الثالثة بالخط الثالث، وإنه جار الحصول على موافقة وكالة التنمية الفرنسية التي تقدم قرض قيمته 300 مليون يورو إضافيه، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول موافقة الوكالة الفرنسية ستبدأ أعمال التنفيذ مباشرة.
يذكر أن بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية يمولان تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث بقيمة 900 مليون يورو في صورة قرض ميسر
كما حصلت الهيئة على قرض ميسر من بنك الإعمار الأوروبى لتوريد 13 قطارًا مكيفًا للخط الثانى ( شبرا/ المنيب)، تبلغ قيمته 100 مليون يورو،وجار التفاوض مع بنك الاستثمار الأوروبى لتوفير قرض بقيمة 75 مليون يورو لاستكمال تكلفة توريد 13 قطارًا.