تشريعية النواب: مادة 84 بقانون الرياضة المخرج الأفضل لحل المنازعات

قال المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد: إن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأحد، والتي تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشأ لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
وأكد نائب رئيس رئيس مجلس الدولة على أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وأكد فوزى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة في مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الألمبية المصرية مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن لايجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعى رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.
بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأحد، والتي تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشأ لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
وأكد نائب رئيس رئيس مجلس الدولة على أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وأكد فوزى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتي نص في مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن لايجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعى رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.