خبير صيدلي يحذر من الرضوخ لمافيا الدواء لتحرير الأسعار

حذر الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، والمهتم بملاحقة الفساد داخل وزارة الصحة من أي رضوخ لمافيا الدواء، ولمطالب إلغاء التسعيرة الجبرية وتحرير أسعار الدواء.
وأوضح سامح أن وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة على مدى الخمسة عشر سنة الماضية كانت تعمل لصالح مافيا الشركات بما تسبب في أرباح خرافية لتلك الشركات حيث تم تسعير أغلب المستحضرات المملوكة لأباطرة الدواء والشركات الأجنبية بأسعار مرتفعة مخالفة للقانون تسببت في تربيح تلك الشركات من دماء المرضى.
وحذر سامح الحكومة ووزارة الصحة من أي انتهاك لقانون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والقانون 113 لسنة 1962 بخصوص تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات.
وذكر سامح أن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية قبل سنة 2012 كانت تتم وفقا للقرار 314 / 1991 بإحتساب التكلفة الفعلية للمواد الخام وفقا لفواتير المستوردين بعد التأكد من مطابقتها للواقع ثم إضافة أجور التصنيع ثم إحتساب 15% ربح للشركة المصنعة عن الأدوية الأساسية أو 25% ربح عن باقي الأدوية (إضافة إلى 20% مصروفات صناعية و20% مصروفات إدارية و15% مصروفات تسويقية و2% أبحاث و11.6% مصاريف مكتب علمي و11.6% إتاوة تصنيع وذلك للشركات المصنعة لدى الغير)، ويضاف لكل ذلك 4.5% تعجيل دفع و7.8% أجرة توزيع ثم يضاف خصم الصيدلي. أما الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية بعد سنة 2012 وفقا للقرار 499/2012 فكانت تعتمد على أقل سعر عالمي للمادة الفعالة وفقا لمرجعية سعرية تشمل 36 دولة من بينها الهند.
وقال سامح: إن كلا الطريقتين في صالح المريض وتحقق العدالة ولكن لم تنفذ أي منهما بشكل حقيقي وذلك لصالح تربيح مافيا الشركات وجماعات الضغط الأجنبية المسماة بالفارما التي كانت تسيطر على وزارة الصحة والتي كانت تشكل ثلثي اللجنة الاستشارية العليا لوزراء الصحة والتي كانت لها اليد العليا في قرارات الدواء قبل أن يلغيها وزير الصحة الحالي، وذكر سامح أنه للأسف تخضع وزارة الصحة حاليا لإبتزاز لوبي رجال الأعمال وكبار أباطرة الدواء وكان ذلك واضحا في رضوخها لأحد كبار تجار المهرب والمشطوب من نقابة الصيادلة لممارساته الإحتكارية بما تسبب في زيادة أسعار الدواء 20%.
وقال سامح بأن مافيا الشركات بدأت حملة إبتزاز ضد الدولة والمواطنين هدفها تعظيم أرباحها وطالب الصيدلي هاني سامح الحكومة ووزارة الصحة بوضع قائمة بأسعار الخامات وأسعار الأدوية في دول مثل الهند ومقارنتها بأسعار الأدوية الخاصة بأباطرة الدواء والشركات الأجنبية قبل اتخاذ أي قرار ضد مصلحة المريض المصري.
وذكر سامح (حتى مع زيادة سعر الدولار للضعف) فإنه يجب وفقا للقانون تخفيض أسعار الأدوية الخاصة ببارونات الدواء والشركات الأجنبية وتسعيرها وفقا لأسعار دولة الهند.
وذكر سامح أمثلة لذلك حيث قال دواء «نورفاسك» لعلاج الضغط من شركة فايزر ويباع بخمسة وسبعين جنيها فإنه حال تطبيق أقل سعر عالمي مع حساب فرق الدولار يجب تخفيضه إلى 16 جنيها فقط، ودواء «تافانيك» وهو مضاد حيوى من شركة سانوفي يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، في حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 دولار (ينتج 400 عبوة) بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة عشرة سنتات أمريكية ولو فرضنا أن الدولار بخمسة عشر جنيها مثلا تصبح تكلفة خامة العبوة جنيه وستون قرشا (كانت 70 قرشًا قبل الزيادة ) من أصل مبلغ 85 جنيه للجمهور بما يوضح المكاسب الفاحشة، وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات فسعره للجمهور 205 جنيه وسعر الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولار للكيلو وينتج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة بسعر الدولار اليوم هي 96 سنت أي أقل من خمسة عشر جنيها من أصل مبلغ 205 جنيهات للجمهور. وكذلك دواء «اماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر يتراوح بين 20 إلى 60 جنيه بتركيزاته رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو الذي يكفى لإنتاج مليون قرص ( 100 ألف عبوة) حيث لاتتجاوز تكلفة العبوة بسعر الدولار اليوم ستة قروش (كانت التكلفة سابقا 3 قروش فقط).
وعلى صعيد آخر طالب سامح الحكومة وأجهزتها الرقابية بالإستيقاظ والضرب بيد من حديد بلا هوادة على كل من امتنع عن بيع الدواء من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال ومخازن الأدوية والمستوردين وكل من سولت له نفسه مخالفة القانون والتربح من دماء المرضى وطالب بتفعيل المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982 وفيها أن يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وقال سامح أنه من الغريب أن شركة قطاع أعمال شهيرة مختصة بتوزيع وتجارة الدواء ومتهمة بالفساد في ملف ألبان الأطفال تصدرت الممتنعين عن بيع الأدوية المستوردة ( المهمة للمرضى) وحذرت موظفيها من البيع وهددتهم بالعقاب وسببت قرارها بالرغبة في تعظيم استثمارها والتربح منه (في انتظار رفع الأسعار).