ننشر البيان الرسمي لمؤتمر "مستقبل وطن"

نشر، منذ قليل، حزب مستقبل الوطن بيانه الختامي بكافة التوصيات التي خرج بها، حيث قال البيان: ناقش حزب مستقبل وطن بشكل مباشر تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولأننا حزب يشعر بنبض الشارع، ويعمل من أجل المواطن فإننا نؤكد إدراكنا لصعوبة تلك القرارات وتأثيرها على المواطن، ولكن في الوقت نفسه وإعمالا من منطلق المسئولية الاجتماعية السياسية التي يتحملها الحزب، فإنه يرى من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن، الذي بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة، إذا لم نحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير، وانطلاقا من هذا المبدأ فإن الحزب يؤكد على الآتي:
- أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده، إذا لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح.
- أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تعويم سعر الجنيه أو زيادة أسعار المحروقات لم تكن رفاهية أو رغبة في تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هي قرارات فرضتها الضرورة التي لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذي يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة، كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن، والدليل أن حجم الدين العام كسر حاجز ال3000 مليار جنيه.
- أن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة، قد نراها صعبة، لكنها في النهاية هي العلاج الذي نحتاجه، ولا بد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.
إن مجلس النواب كان -ولا يزال- ممثلا للشعب المصري، ويعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة، الذي تم الموافقة عليه، وأنه كان بين أمرين صعبين، فاختار أيسرهما، فإنما السير بغير إصلاحات والطريق نهايتها معروفة، وأما إصلاحات نتحملها جميعا، لكي يقف هذا الوطن على قدميه.
إن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات، وتتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة في:
1- زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة.
2- مواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون في الأسواق، سواء تمثل هذا في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أي استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.
3- لا بد من محاسبة كل مسئول يقصر في أداء واجبه لحماية المواطن من أي عمليات استغلال في الأسواق.
4- مصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وأسبابها دون أي محاولات لإخفائها؛ لأن الشعب المصري على قدر كبير من الوعى بالتحديات التي تواجه الوطن.
5- عدم منح أي فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات في إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن.
وكما يؤكد الحزب إيمانه الكامل بأن الوطن مسئوليتنا جميعا، فإنه يطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أي محاولات للاستغلال السياسي للأوضاع الحالية؛ لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها، وأن نحميها من أي محاولات تستهدف استقرارها.
ويؤكد الحزب أنه لن يتوانى في أداء دوره الرقابى في محاسبة الحكومة عن أي قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة، وكذلك المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة.