«سامي»: إجمالى تعويضات «تأمينات الممتلكات» بلغت 2.9 مليار و«تأمينات الأشخاص» 3.5 مليار أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص «حياة» الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016، بلغت 10.5 مليار جنيه، في حين كانت 7.5 مليار، بالفترة المقارنة في 2015، بزيادة قدرها 41٪. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 9.2٪ في نفس الفترة، حيث حققت 4.5 مليار جنيه مقارنة ب4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015، ليصل إجمالى أقساط شركات التأمين بمصر إلى 15 مليارا. وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016، بنسبة 30٪ تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17٪ ثم التأمين الطبى بنسبة 15٪ فالحوادث ب12٪. وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع الحوادث ب27٪ وتلاه الهندسى بنسبة 24٪. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 38٪ والنقل البحرى بنسبة 25٪، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية أغسطس 2015، وبلغ إجمالى التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.5 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 2.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 843 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى ب644 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب492 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 258 مليون جنيه، وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 180 ألف وثيقة في الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 إلى 211 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 ٪ من إجمالى عدد الوثائق الملغاة. ونوه رئيس الهيئة بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 21 صندوق تأمين جديدا حتى نهاية سبتمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 124 صندوقا وشطب 4 صناديق.
