ننشر خطة عمل "إسكان النواب" في دور الانعقاد الثاني للبرلمان

كشفت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء وإلى، اليوم الإثنين، عن خطة عملها خلال الفترة المقبلة بالفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد الثاني.
وجاء في خطة عمل لجنة الإسكان:
أولا: في مجال التعمير الحضرى والريفى: "بحث ودراسة كل ما يدخل في هذا الشأن وما ينطوى تحت مظلته، على سبيل المثال:"ما تم بشأن المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المثلث الذهبى للثروة المعدنية في جنوب مصر الذي يهدف إلى إقامة مدينة قنا الجديدة كقاعدة سكانية، مشروع إعمار وتنمية مناطق النوبة، مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة كل المعوقات التي تواجهه، وما يدخل في اختصاص اللجنة في مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة، مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة، مشروع إنشاء مدينة توشكى الجديدة، وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى التعمير وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأجل الوقوف على ما تم تنفيذه في هذه المشروعات، والعمل على غرس ثقافة الانتقال من المدن والحضرإلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع التدابير التي تحفز على تحقيق ذلك، ومراجعة التشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك من أجل العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضى وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى، وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشئون الأراضى، وبحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضى الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسئولة في الوقت الحاضر.
ثانيا: في مجال الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى:" فسوف ترتكز خطة عمل اللجنة في هذا الشأن على ما يلى:"
بحث سبل مساهمة القطاع الخاص في توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة في هذا الشأن، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، ولصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب، متابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، ودراسة المعوقات الحالية لهذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه والذي لم تتعدى نسبته 15% من إجمالى المستهدف، وعدم تغطيته حتى في حال تنفيذه بالكامل - لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية، وقيامه على نظام التمويل العقارى بما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، وبحث ودراسة السبل الكفيلة بزيادة عدد الوحدات السكنية في المشروع القومى للإسكان لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة، واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقارى، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تحقق الهدف من النص الدستورى الذي يعطى الحق لكل مواطن في سكن ملائم.
ثالثا: في مجال التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات: "بحث سبل زيادة التمويل اللازم لتطوير العشوائيات، وذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، خاصة في ظل تدنى الدخل الشهرى لهم، والذين يعيشون تحت خط الفقر، العمل على تجميع جميع المبادرات والمشروعات الرسمية والأهلية والمنح، والمعونات الدولية، ووضع تصور لها لدمجها في خطة موحدة لإعادة تأهيل وتطوير العشوائيات، يشارك في إعدادها أبناء هذه المناطق العشوائية، مراجعة ما تم تنفيذه مما ورد في بيان الحكومة من إزالة 24 منطقة عشوائية في 6 محافظات، وما تم تطويره من مناطق العشش في 91 موقعا في 20 محافظة، وما تم بناؤه من الوحدات السكنية المخطط لها في هذا الشأن، وهذا بخلاف الأمور الأخرى التي تتصل بهذا الشأن، والتي لا يتسع المجال لذكرها.
رابعا: في مجال المرافق العامة:
عقد اجتماعات دورية مع نواب كل محافظة، وذلك للتعرف على ما تم تنفيذه في محافظاتهم من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، من أجل الوقوف على نسبة التنفيذ الفعلى لما ورد في بيان الحكومة على أرض الواقع، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
مراجعة كل اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها الدولة في هذا الشأن، للوقوف على مدى الاستفادة منها، والجدوى من إبرام هذه الاتفاقيات في المستقبل خاصة القروض.
بحث ودراسة ومناقشة كل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سواء التقارير الدورية أو السنوية، وسواء عن متابعة وتقيم الأداء للقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، أو الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية أو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على السلبيات والمعوقات، ورصد الملاحظات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس، وذلك في إطار الدور الرقابى.
إبداء الرأى في الاتفاقيات الدولية والتي تدخل في اختصاص عمل اللجنة، خاصة اتفاقيات القروض والمنح، وإعداد تقرير عن إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقيات لعرضه على المجلس.