البرلمان يرفض الاستغناء عن دولة العواجيز.. أبوشقة: الاستفادة من خبرات الشيوخ أمر واجب.. مصطفى عبدالعاطي: النزول بسن المعاش لن يتيح فرص جديدة للشباب والجهاز الإداري متضخم

سهير نصير: تخفيض السن سيؤدي لزيادة معدلات البطالة
عصمت زايد: المطلوب فتح قنوات جديدة مع جيل المستقبل واستيعابهم
في الوقت الذي أكد فيه العديد من النواب والسياسيين ترهل الجهاز الإداري للدولة، نتيجة الافتقار إلى الخبرات الحديثة في إدارة العمل، والتشديد على دعم الشباب، وضرورة الاستفادة منهم، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، ومن ثم استغلال طاقاتهم في دفع الاقتصاد، الأمر الذي أكدته الدولة من خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، أجمع أغلب النواب على رفض إحلال العاملين الذين قاربوا من انتهاء خدماتهم، بعناصر شابة، من خلال تخفيض سن المعاش بشكل الزامي، لحل مشكلة البطالة، وانعاش الجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه رفض المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، المقترح، لأن السن الحالي وضع في وقت كان متوسط العمر فيه 54 عاما، فتم تحديد سن المعاش وقتها بما يتعدى العمر الافتراضي للشخص بست سنوات، أما إذا نظرنا للتقديرات الحالية، نجد أن متوسط عمر الإنسان قد ارتفع بشكل كبير بسبب التقدم الطبي، حيث وصل متوسط عمر الإنسان إلى 70 عاما، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة برفع سن المعاش.
وأضاف أبو شقة: رغم أنني لا أؤيد تلك المطالب، فإنني بالضرورة لا أؤيد خفض سن المعاش، بل أري ضرورة الاستفادة من خبرة الشيوخ في جميع المجالات، وعدم اغفال تلك الخبرة، إلى جانب العمل على إعداد الكوادر الشبابة، وتأهيلها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، لتولي القيادة في المستقبل".
واتفق معه في الرأي عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلًا:"سن الستين يعتبر مناسب جدًا، فالعامل يخرج على المعاش وهو ما زال قادر على العطاء، بدليل أن هناك بعض الفئات تخرج على سن أكبر من ذلك، مثل القضاة، فضلًا عن الاستثناءت التي يتمتع بها بعض أفراد القوات المسلحة، ومن يشغلون مناصب قيادية بالدولة مثل الوزراء والمحافظين".
وأضاف، أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أدي إلى رفع معدل عمر الإنسان، وبالتالي فإن الاعمار أختلفت الآن، بما يوجب رفع سن المعاش وليس العكس.
وأشار كامل إلى أن العمل الحكومي لن يكون جاذب للشباب كما كان الوضع من قبل، لأن الكثير من الشباب كان يتجه للعمل في الحكومة، لاستغلال الامتيازات التي كانت ممنوحة للعاملين بالدولة، أما لأن فقد اختلف الوضع بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي الغي تلك الامتيازات، وحدد ضوابط الإجازات والندب ووضع قواعد جديدة لتقييم العاملين.
وحول الحلول المقترحة لاستغلال طاقات الشباب؛ قال كامل أن أهمها يتمثل في تحسين التعليم، وربطه بسوق العمل، وطالب كامل بضرورة وضع تشريع جديد يلزم الشركات والقطاعات المنتجة، سواء الخاصة أو العامة، بتدريب الشباب، بمقابل رمزي أو بدون، موضحًا فيمكن الزام شركات البترول على سبيل المثال بتدريب من 100 إلى 200 شاب كل عام، وبعد ذلك يتم تعين جزء منهم في الشركة، في حال ما اقتضت الحاجة، والحاق الزائد منهم عن حاجة الشركة بأسواق العمل الخارجية.
ومن جانبها قالت سهير نصير عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن السن الحالي مناسب جدا، فليس من المعقول إن أن أقوم بإحالة عامل لم يتعد عمره 50 أو 55 عاما إلى المعاش، لافتة إلى أن تخفيض سن المعاش سيكون له مردود سيء على الاقتصاد المصري، لأنه سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
وأضافت أن استغلال الشباب يمكن أن يتم من خلال إيجاد حلول أخرى، خارج الصندوق، من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة، وخلق صف ثاني من الشباب، يكون مدرب ومؤهل لتشغيل الجهاز الإداري على الوجه الذي يستطيع من خلاله تطوير الدولة، وتدريبه على أساليب العمل المتطورة، والاساليب السليمة للتعامل مع المواطنين.
ومن جانب آخر أكدت نصير أن اختيار شعار انطلق تعبيرًا عن مؤتمر الشباب الأول الذي انتهى الخميس الماضي، كان اسم على مسمي، لأنه يمثل الانطلاقة الأولى التي وضعت الشباب على الطريق الصحيح، فللمرة الأولى يتم إشراكهم في طرح الحلول الخاصة بمشاكلهم، وهذا هو التصرف الصحيح لأن هذا الأسلوب هو أكثر ما يشعر الشباب بقيمته وقدراته.
بينما أوضح عصمت زايد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إذا كنا نريد توظيف طاقات الشباب بشكل صحيح، فلنعمل على فتح قنوات جديدة للاستثمار، ومؤسسات جديدة لا ستعاب العمالة، أما أن النزول الاجباري بسن المعاش فيعتبر إخلال بقانون العمل الدولي، وأوضح زايد أن الدول الكبرى ذات الكثافة السكانية الضخمة، مثل الصين والتي يصل عدد سكنها إلى ما يقرب من تلت سكان العالم لم تتجه لتخفيض سن المعاش، لتشغيل الشباب.
وطالب النائب عصمت زايد بضرورة العمل على تحديد الكيفية التي يتم من خلالها استغلال العناصر البشرية باعتبارها المحدد الأقوى في عملية الإنتاج، وهو ما يفرض الاهتمام بها بشكل أكبر من اهتمامنا برأس المال الإدارة نفسها.
مؤكدًا أن مصر أصبحت منطقة مؤهلة وجاذبة للاستثمار، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما وجهه من رسائل إلى العالم أن مصر هي بلد الأمن والأمان، وذلك من خلال احتفالية مرور 150 عاما على انشاء البرلمان، والتي شارك فيها وفود من مختلف دول العالم دون وقوع حادثة واحدة، ثم عاد وأكدها ثانية بالمؤتمر الوطني الأول للشباب.
فيما أكد مصطفى أبو المعاطي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان أن النزول بسن المعاش لن يتيح فرص جديدة لتشغيل الشباب، فالهيكل الإداري متضخم جدًا، فإذا ما قارنا عدد العاملين بالجهاز الإداري في مصر مع مثله في دولة مثل الصين، نجد أن الهيكل الاداي بها هو 7 ملايين ونص عامل وهي دولة بها تلت سكان العالم، بينما يصل عدد العاملين لدينا إلى 6 ملايين، في حين أن حاجتنا الفعلية من هؤلاء العاملين لا تتعدي 1 ونصف مليون عامل فقط.
وأضاف أن المطلوب وضع خطة وبرنامج حقيقي للاستفادة من الشباب، من خلال وضع برنامج تدريبي جيد، وقرض حسن بدون فائدة لإقامة مشروع صغير، أو منحه قطعة أرض لاستصلاحها.
بينما أيد النائب محمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان خفض سن المعاش، وقال أنه يعبر عن جانب من الحل، وخطوة جيدة لحل مشكلة البطالة التي تؤرق الكثير من الشباب، خاصة أن مجهود الفرد يضعف مع التقدم في السن، وأضاف على الرغم من الخبرة التي يتمتع بها الموظف الكبير، إلا أن الشباب يمتلكون الحركة والحماس والقدرة على العمل،
ومن ناحية أخرى لفت أبو زيد إلى أن بمؤتمر الشباب كان خطوة جيدة جدًا من جانب الدولة، لأنه أشعر الشباب بقيمتهم ودورهم في المجتمع، خاصة بعد التهميش الذي عانو منه لعقود طويلة، مؤكدًا أنه سيحفز قيم الوطنية والانتماء لديهم، خاصة أن التجربة أثبتت أن أضرار تجميدهم كانت أكثر من نفعها
وأضاف أن إقامة المؤتمر بشكل سنوي، واللقاءات الشهرية للشباب ا لمشاركين مع الأجهزة التنفيذية لمراجعة ما تم تنفيذه من توصيات، سيطمئن هؤلاء الشباب بأن مقترحاتهم كانت محل اعتبار وتفعيل من الدولة.
وفى السياق ذاته شدد سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على ضرورة السعي بكل قوة للاستفادة من الشباب وتمكينهنم والعمل على تحقيق طوحاتهم، مشيرًا إلى أن لقاء الشباب بالوزراء والمحافظين والخبراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيح تحت مسمي" مؤتمر الحوار الوطني الأول للشباب" يؤكد أننا أمام طفرة حقيقية للاستفادة من مخزون الشباب الهائل والطاقة غير المحدودة لديهم.
وأوضح البطيخي، أن اللقاءات كفيلة بتقريب وجهات النظر بين الجميع ليستمع الصغير لمن هو أكبر منه بعناية ودقة ويتمعن الكبير في حديث وأطروحات الشباب لنستطيع أن نخرج بالنهاية لأفضل السبل التي توصل لتحقيق طموحاتهم في أسرع وقت ممكن لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.
فيما أوضح محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الشباب المصري واعي ولكنه لا يجد من يحنو عليه فهو منذ بداية تعليمه وتخرجه وهو يتقلب من سييء إلى أسوأ في المعاش والملبس والمسكن وبعد تخرجه لم يجد الوظيفة اللائقة به والتي تتناسب مع مستوي تعليمه وكل ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشأ في أحضانها.
وأشار سعد، إلى أن الدولة تمتلك رؤية قوية وواضحة لتمكين الشباب ليس فقط باعداد مؤتمرات ولكنها تعد لمشروعات أكبر من ذلك بكثير من خلال الاستفادة بهم في مختلف المجالات ةوالاعتماد عليهم بشكل أساسي.
كما لفت خالد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25 /30، أن الشباب فئة مهملة على اختلاف السياسات وهو ما يخلق مشاكل بين الشباب والدولة، مضيفا أن جلوس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب في مؤتمر شرم الشيخ خطوة جيدة لاحتوائهم.
وشدد عبد العزيز على ضرورة تمكين الشباب من المراكز القيادية وأولى خطوات ذلك هي المحليات.
بينما قال حسن محمد السيد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، أن مؤتمر الشباب المنعقد الآن في مدينة شرم الشيخ هو أولى خطوات تواصل الاجيال، مضيفا أن فئة الشباب كانت تعاني من إهمال كبير منذ زمن بعيد.
وأكد محمد أنه ينبغى أن يتبوء الشباب مراكز قيادية وان ينتزع فرصة القيادة فهم منارة الغد، ولكن لابد أن يكون هناك امتزاج بين جيل الكبار والشباب من يمتلك الخبرة مع من يمتلك الشباب.
قال عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن مصر تمتلك كنزًا يسمي ب"الشباب" يمتلك من القدرات والامكانيات مالا يمتلكه مثلهم من باقي دول العالم، ومع ذلك لم تستوعبهم الدولة ولم تعمل على تسخير قدراتهم لصالح الوطن ومواطنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه آن الآوان لتضافر كل الجهود للاستفادة بهم على أقصى تقدير، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح قنوات تواصل معهم ومشاركتهم في المؤتمر الوطنى للشباب والمقام في مدينة شرم الشيخ.