نص حوار رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع برنامج "هنا العاصمة"

نص حوار رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» مع «لميس الحديدي» في «هنا العاصمة» على «سي بي سي»، يكشف فيه تطورات الأوضاع الاقتصادية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومظلة حماية الطبقة المتوسطة من ارتفاع الأسعار.

لماذا أنت قليل الظهور على الفضائيات؟
هذا هو ثاني لقاء تليفزيوني لي منذ تولي مسئولية الوزارة قبل عام ونحن نحاول التواجد بشكل مستمر وسأحاول الفترة المقبلة الظهور بشكل متوازن.
ونحن مقبولون على مرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف وبالتأكيد هناك ضوء في نهاية النفق وأقول إنه في خلال 3 سنوات ستتحسن معيشة الفرد ونحن لا نحل مشكلة حدثت اليوم لكننا نحل مشكلات 30 عاما مضت وهي بالتأكيد لن تُحل في عام واحد
هل ستوقع الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام؟
قبلها سنكون قد وقعنا على القرض وهناك تفاصيل نناقشها مع الصندوق وبمجرد الانتهاء منها سنستكمل إجراءاتنا وكل ما طرحناها وأعلن عنه سابقا في برنامج الحكومة هو الإصلاح.
ولكننا عرفنا عن الإصلاح من لاجارد!.
نهائيًا.. لقد أعلنا عن هذا قبل مفاوضاتنا مع الصندوق وفي منتصف عام 2014 مثلا قلنا سنتحرك في الكهرباء وهذا ما تم بالفعل.
الناس ستتحمل القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء وتحريك الدعم عن البنزين وخفض سعر الجنيه!
لو كنا نريد مستقبل افضل ونريد حل مشاكلنا ونحسن الخدمات ونحل مشاكل البطالة فيجب أن يحدث هذا ونحن أمام مشكلة ولا يجب أن نُرحل المشكلة وأصبح لدينا مشكلات في الطاقة والتعليم والمرور ويجب مواجهة واقعنا.
ماذا عن عجز الموازنة؟
عجز الموازنة أيضا يجب أن نعمل عليها لأنه كبير وخدمة الدين تمثل حوال 92 مليار جنيه وهذا يأكل مما هو متاح للنهوض بالصحة والتعليم فكيف سنتعامل مع ذلك.. يجب أن نتعامل معه حتى لا تتفاقم المشكلة ثم يقال إن الحكومة لم تتعامل مع المشكلة وتركتها.
هل أنتم متعجلون؟
نعم.. لأن هذا يجب أن يحدث.
هل تشعر أن الشعب سيدعمك؟
الشعب يتعامل في الأوقات الحرجة بمنتهى الإخلاص والصدق والتضحية ولو كنا نريد المستقبل فيجب أن نعمل اليوم.
هل لا تقلق من الاضطرابات الاجتماعية؟
لا نحن ندرس فقط حماية محدودي الدخل ومنظومة المعاشات وتكافل وكرامة والعام الماضي تحركنا بشكل جيد في ذلك كما أن الأجور زادت إلى 228 مليار جنيه وهذا ذهب إلى الشعب.
ولكن حدث تضخم من الناحية الأخرى؟
نعم.. وهذا بسبب الزيادات الخاصة بالمرتبات وهذا سبب تضخم ولا يوجد لدينا إنتاج لتوفير السلع لهذا السوق، مما جعلنا نضغط على الدولار كما لا يوجد سياحة.
نحن سنأخذ الشريحة الأولى من الصندوق؟
نعم سيكون هناك 4 مليارات كل سنة لمدة 4 سنوات والتوقيع مع الصندوق يعطي مصداقية أفضل لمصر وهذا سيساعدنا في جذب الاستثمارات لأن المستثمر ينظر إلى استقرار الاقتصاد في الدولة التي يدخل فيها مما يعتبر شهادة له.
ما الخطوات؟
الأساسية.. هي تحرك الدعم وخفض عجز الموازنة بنسب معينة متفق عليها والدين العام وسعر الصرف وهي خطوات في جميع الأحوال كان سيتم العمل بها.
قلت إنه لن يكون هناك تعويم كامل للجنيه بل تعويم مدى؟
هذا يجيب عليه محافظ البنك المركزي ولكن لا يجب أن يكون هناك سعرين للصرف.
هل أعلنتم أن دعم البنزين سيرتفع ؟
بدأنا 2014 تنفيذ ذلك وقلنا أن الدعم سيرفع أكثر لمدة 5 سنوات.
ملتزمون بهذا البرنامج ؟
بالتأكيد.. لأن الأمر مرتبط بسوق عالمي ففي العام الماضي انخفض الزيت الخام وهو كان وقت مناسب لرفع الدعم على البترول.
لدينا إجراءات صعبة قادمة ؟
كنا نحدد نسب معينة ونقوم بالأمر تدريجيا وسط سياسات للناحية الاجتماعية عن طريق تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي جزء من هذه المنظومة وتم طرح 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2017.
الأسعار هي أهم شيء يواجه الناس وأي تحرك قادم في سعر الجنيه له علاقة بالأسعار؟
كل ما يهمنا بالدرجة الأولى هي السلع الإستراتيجية ويهمنا وضع مخزون إستراتيجي لمدة 6 أشهر وعندما نتحرك في الدعم لا نتحرك بكامل الشرائح بل معدلات محدودة إلى جانب الحماية الاجتماعية وهو سيكون له تأثير إيجابي والمرحلة تحتاج إلى تحمل.
قلقون؟
لا.. بل ننظر إلى المستقبل وهو لن يكون إلا بهذه الإجراءات حتى يتم الإصلاح رغم أن به صعوبة وأقدر ما يحدث في السوق من ارتفاع الأسعار ولكن يجب أيضا عمل حلول وهو ما نحاول القيام به.
ولكن توفير السلع الإستراتيجية عبء على الموازنة أيضًا لأني اشتري بسعر عالمي؟
ليس كل الإيرادات الإضافية سيتم استغلالها في الدعم بل ستوجه جزء منها للمستحقين.
كيف وهناك من "يكوم" السكر ؟
لن أقول إن هذا السلوك السائد في السوق المصري ونأمل أن يعي المواطن هذا تماما لأن التكالب على سعرها يرفع سعرها وسننجح في توفير ونحافظ على السلع الإستراتيجية.
خطتك هي توفيرها في المجمعات الاستهلاكية ؟
وفي مصر بشكل عام ونحن نتوسع في المجمعات في الوقت الحالي وهناك تعاقدات على السكر جديدة والفكرة أن السلع عندما يكون بها مشكلة يحدث بها ممارسات وطلب زائد وحجب للسلع وتخزينها وبالنسبة لنا السكر المتوافر لدينا يكفي 3 أشهر على الأقل.
وأين هو في ظل هذه الأزمة؟
لأن هناك ممارسات خاطئة تحدث من البعض.
ولكن لا يوجد في الصعيد؟
نحن نوزع من 8 آلاف إلى 10 آلاف طن يوميًا.
ولكن التوزيع لا يكون بالمداهمات البوليسية على مصانع الحلويات!
الإجراء مرفوض ولكن هناك إجراءات مرفوضة نتعامل معها ولا يمكن أن نترك السوق بدون رقابة ولا يمكن أن نوقف الإجراء وهذا طلب شعبي.
ولكن لا يجب أن كيون ضد الشركات العالمية!
هو إجراء كان يجب أن لا يتم رغم أنه مطلوب.
متى تنتهي أزمة السكر؟
عندما نغطي السوق بوفرة أكثر ونطرح 10 آلاف طن يوميا لمدة أسبوع وما أقدر على فعله هو توفير احتياجات السوق وسيستمر الوفرة بشكل زمني أطول حتى تختفي الأزمة وأريد أن أقول شيئا وهو هل هي المشكلة الوحيدة في مصر هي السكر.. هل هو الموضوع الملح القائم في الجمهورية.. هو يهم المواطن ولكن ليس هو المشكلة الملحة لأن عددنا كبير وسعر الصرف اثر على السلع ولكن هذا لا يعني أن هذا هو الموضوع بل أنه اخذ خطوات إيجابية لحل الأزمات.
أعلنت عن لجنة لتحديد هامش الربح وتعجبت من فكرة تحديد هامش الربح لأننا هل في اقتصاد الحر أم اقتصاد مدى ويحدد هامش ربح !
لا عودة للتسعيرة الجبرية لأنها تخلق سعرين وتختفي فيه السلع وتزداد به السوق السوداء ولكن اللجنة هدفها عمل دراسة توضح ما المطلوب للتعامل مع السلع الإستراتيجية ولكن ليس هدفها تحديد سعر إجباري على السلع بل دراسة ما يحتاجه السوق لضبطته.
كيف سيتم تطبيقه؟
التطبيق ليس عام ولو تم تطبيقه سيكون على فترة معينة وسلع معينة فقط ولو أتحدث عن السكر مثلًا فقد نصل إلى اتفاق لسعر معين له لفترة ولكن لا نقدر على أن لا يكون في السوق آليات وسيكون هناك جلسة مع الغرف التجارية لوضع الآليات والتعامل مع سلع معينة.
كيف سنحمي الطبقة المتوسطة من آثار الإصلاح؟
دعم الكهرباء مثلا فالفئة الأقل تتمتع بالدعم والوقود كذلك والإسكان الاجتماعي موجهة للطبقة المتوسطة والتعليم والصحة أيضا ونحن حريصين على الحفاظ على الطبقة المتوسطة وحتى جزء كبير من التمويل يذهب لهم والأجور كانت موجهة لهم وزيادة المعاشات كذلك ذهبت لمن يحتاجه وهذه إجراءات تحافظ على الطبقة المتوسطة.
كل برامج الصندوق يكون معه برنامج حماية الطبقات.. ما برنامج الحماية الموجود مع القرض الخاص بالنقد الدولي.. وما الجديد الذي سيحمى الطبقات من ارتفاع الأسعار القادم؟
سيكون هناك توسع في تكافل وكرامة وما يخص بطاقات التموين بعد أن يتم تنقيتها لأن هناك إعداد ضخمة لا تستحق وهو يغطي 71 مليون فرد وهو رقم كبير وأيضًا الدعم سيكون موجود للوقود والكهرباء بالنسبة للطبقة المتوسطة وسيتم التوسع في هذه البرامج وأيضًا استمرار الدعم.
قلت أن الدعم النقدي يأخذ وقتًا؟
نحن نتحول تدريجيا إليه.
لماذا أخذ وقتًا طويلًا؟
نحن نتحول نقديا في تكافل وكرامة وفي الصحة والتعليم والوقود نحتاج إلى وقت.
لكن لدينا خارطة الفقر وشرائح الكهرباء!
نعم.. لكن نحن في المرحلة النهائية من ربط قواعد البيانات وقاربنا من الانتهاء منه وبعد أن ينتهي ستكون لنا الصورة الواضحة لتقديم الدعم النقدي.
ماذا عن أسعار المواصلات.. هل سترتفع؟
نحافظ على قيمتها حتى تاريخه ونحن لن نقدر أن نحافظ على الأسعار القائمة اليوم وكأننا نختزل الإصلاح الاقتصادي في مجموعة من الإجراءات يليها ارتفاع الأسعار.. ما يهمنا هو تقديم خدمة افضل للناس واقدم فرص عمل وهذا يستلزمه تضحيات وجهد وإخلاص ولا يمكن أن يتم هذا دون التضحية المقابلة ويجب أن يعلم المواطن ذلك والنتيجة الطبيعية لحالة الاقتصادية في مصر تقود إلى ذلك فيجب أن يتم الإصلاح بدلًا من أن نسير ولا نعلم إلى أين نذهب ولو لم نفعل ذلك ولم نتحرك وتركنا الأمر بعشوائية المستقبل واتخاذ القرار فستكون النهاية صعبة جدا.
هل نعلم إلى أين نحن ذاهبون؟
نعم وهو ما نستهدفه ونعمل على كل المسارات والاستثمار ليس قانون جديد بل تسهيل التراخيص وتملك الأراضي بحيث إن نحل مشكلات المستثمر لأنه عامل الوقت بالنسبة له مهم وأيضًا أن يجد له أرضي مناسبة بأسعار مناسبة وهو ما يهمنا في المرحلة الحالية وكان لدينا مشكلات في الغاز الطبيعي والطاقة ولكن تم حلها ولو لم يحدث هذا لما كان هناك بنية استثمار وأيضا المثلث الذهبي في الصعيد أي إننا نعمل على مسار الاستثمار بجانب المشروعات القومية التي تساعد لأننا لو لم نقم بها سيكون لدينا مشكلة.
كم رُصد للحماية الاجتماعية من الصندوق؟
مرصود.. ومبلغ جيد والاهم هو أن يتم توجيهه لمستحقيه واعتقد أن المثال الجيد هو تكافل وكرامة والمدارس والسلع الغذائية الرئيسية والتموين أيضا.
الطبقة الوسطى موجودة في كل هذه البرامج؟
هي بالفعل موجودة فدعم الوقود وزيادة الأجور ودعم الكهرباء وكل عمليات الصلاح تذهب لهم وهناك منظومة متكاملة لرفع مستوى معيشته.
ما المجالات التي ستقومون فيها بترشيد الإنفاق الحكومي؟
الإنفاق الإداري نفسه بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 % مع ضبط الإنفاق على البعثات الخارجية بمعدلات تصل إلى 50 %.
البعض يرى أن هناك انفاق كبير على المشروعات رغم أن هناك أولويات كالصحة والتعليم؟
نحن نخطط لدخول مدارس جديدة ويابانية ونحن ننفق على التعليم والصحة بشكل كبير جدا إلى جانب هذا فهناك بنية أساسية خاصة بالكهرباء.
لكننا لا نرى هذا في الصحة والتعليم ؟
هناك مشروعات وانفاق.
التعليم ليس في أولوية الحكومة؟
لا يا فندم.. بل إننا أنفقنا 8 مليارات جنيه لاستحداث فصول جديدة بالمدارس وأيضا المناهج والارتقاء بمستوى المعلم.
هل أنت راضٍ عن التعليم ؟
لا.. نحن بدأنا في الإصلاح وهذا يحتاج إلى وقت.
هل نضع المال في العاصمة الإدارية أم التعليم ؟
العاصمة تقوم بها شركة لها موازنة خاصة بعيدة عن الحكومة وستحصل على قروض تطور بها البنية التحتية.
هل هناك دارسة جدوى لها ؟
بالتأكيد.. فنحن أحد المجالات المهمة فيها للاستثمار هو الاستثمار العقاري واليوم نتحدث عن عاصمة إدارية جديدة وهذا مطلوب الفترة المقبلة لأنه يقوم أنشطة ولا يجب أن نختزل المشروعات القومية في العاصمة الإدارية بل أن هناك مشروعات أخرى عديدة.
ومشروع المليون ونصف فدان موجه جزء به للشباب وآخر لرجال الأعمال وكل هذا بدراسات جدوى.
يبدو أن الدولة تريد أن تستثمر!
لا الدولة ليست معنية بل توفر بنية أساسية بموجبها تطرح مناطق للاستثمار وبدلا من يأتي مستثمر ليعمل بها 10 سنوات فنحن نعمل أسرع منه ونوفر له الوقت والريف المصري الخاص بالمليون ونصف فدان لن يحملنا أعباء مالية والدولة تتيح فرص استثمار حتى يكون هناك مشروعات وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من المناطق النائية التي تركناها دون استثمار.
ولكن أين الاولويات ؟
نحن نتيح فرص استثمار ونحقق إيرادات من ذلك وفي جميع الأحوال المنظومة تتم من شركات استثمار معنية بذلك ولا تحمل موازنة الدولة.
نعود لقانون الاستثمار لأن هناك من اعتبره غير جيد ؟
لا نريد ظلم القانون لأن أول نسخة منه نطرح للمناقشة داخل المجلس هي التي حصدت تعليقات ونحن سنجلس مع المستثمرين ونسمع وجهات نظرهم ونأخذ بها حتى نخرج في النهاية بمشروع قانون مقبول والمهم التطبيق والإجراءات.
ولكن هناك بيروقراطية !
نحاول أن ننهي هذه الأزمة.
القطاع الخاص يشعر أنه ليس شريك حقيقي وإما يتم مداهمة مصانعهم أو اتهامه بالكسب غير المشروع أو شابه ؟
القطاع الخاص شريك أصيل ولا غنى عنه في العملية الاقتصادية وما يتم إنجازه اليوم موجه لجذب استمارات عالمية وطرحنا رخص أسمنت ورخص حديد وهناك مناطق مطروحة أيضًا للإسكان ونحن نسمعه بشكل جيد وهناك تواصل بيننا وسنسمع رأيهم في قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية ويهمنا المشاركة معهم.
والنهاية أن القطاع الخاص يجب أن يشارك بقوة الفترة المقبلة.
هم يرون أن هناك مزاحمة من الدولة والقوات المسلحة ؟
لا يوجد أي مزاحمة.
الرئيس قال إن مشاركة القوات المسلحة مؤقت فمتى ستتوقف عن الدعم في المشروعات؟
خلال عامين إلى 3 سنوات وهي تقوم بدور في إدارة المشروعات ومن ينفذ هي شركات المقاولات ونستفيد بدور القوات المسلحة في إدارة المشروعات فقط.
ولكن القطاع الخاص يرى أن هذا عدم عدالة منافسة !
تقدمت شركات قطاع خاص عديدة للأسمنت والحديد ولا مشكلة في هذا والقوات المسلحة جزء من الدولة وهذا لا يعني أن نتركها إلى أن تنتضب.
ولماذا لا نطور قطاع الأعمال الخاص!
دور الدولة مطلوب في بعض المشروعات الاقتصادية للحفاظ على التوازن والسوق ولا يعني هذا أن القطاع الخاص لن يشارك والقوات المسلحة منظمة ولديهم إمكانيات تساعد بها ولا أنجد غضاضة في هذا والقوات المسلحة دخلت في أزمة نقص لبن الأطفال دون أن تحقق ربحية.
ولكن هكذا تتراخى مؤسسات الدولة!
غير صحيح فهي تدخل بذراع موازية والجهاز الحكومي يعاني من مشكلات تراكمت على مدى سنوات وتدخلها لفترة حتى يعود الجهاز الحكومي.
نعود لقرض النقد الدولي.. لدينا ديون؟
نسبة آمنة وهي حدود عالمية.
هل الاقتصاد لديه قدرة على سداد الأقساط والفوائد ؟
سيكون لدينا القدرة في المرحلة المقبلة ولدينا مشكلة في السياحة ولكنها ستعود مع الاستثمار والاكتشافات الجديدة للبترول وهو ما سيحد من استيراد البترول والطاقة زيادة الصادرات والحد من الواردات.
كم سترتفع نسبة الصادرات؟
6 مليارات جنيه تقريبا والمديونية الخارجية ستصل إلى 25% من الناتج المحلي حال الحصول على القرض.
لن ندعم الجنيه المصري بالقروض التي سنحصل عليها؟
يجب أن يكون لدينا سعر عادل للجنيه وهذا في يد محافظ البنك المركزي.
هل انتم تتعاملون مع دعم مصر في البرلمان فقط ؟
نتعامل مع كل النواب وهناك علاقات طيبة مع دعم مصر وغيرهم.
بتسمع للمعارضة ؟
اجتمعنا مع الهيئات البرلمانية وسمعنا المعارضة ودعم مصر.
هل تحتاج إلى حزب سياسي بسياسات ونواب يدعمونك؟
بالتأكيد.. كان سيكون أفضل ولكن دعم مصر يساعدونا وهناك تنسيق بيننا وبينهم بجانب إلى أن هناك برنامج واضح وجزء به مختص بتعاملات النقد الدولي واختيار الوزراء والمحافظين يخضع للتشاور مع الرئيس السيسي بقوة الدستور والأمر يحتاج إلى تكاتف حتى نعبر الفترة الحالية.
ورصنا مشروعات تم انتهائها وهناك 302 مشروع جديد تم عمله من بعد تقديم البرنامج للبرلمان وهناك تواصل يومي بيننا وبين النواب.
هل هناك خلية أزمة لديكم لمعرفة الأزمة وآلية حلها واستباق الأحداث؟
نحن نسبق الأحداث، ونتحدث عن برنامج اقتصادي وفي الأحداث الصغيرة نتابعها ولكن في بعض الأحيان المشكلات تأخذ حجم أكبر من حجمها وهذا له دور كبير من جانب الإعلام.
لأن هناك قرار وضده مثل القمح!
نحن سرنا 5 سنوات ونحصل عليه وراجعنا الموقف وحددنا نسبة معمول بها والأمر به موضوع فني ويخص الأمن القومي وفي النهاية ما يحكمنا السوق العالمي ووجهات النظر الفنية أخذت فترة في مناقشات.
ديكتاور في عملك ؟
لا بل استمع لجميع الأطراف مهما كان الموضوع.
لكن لك الحسم في النهاية ؟
لو كان خاص بمجلس الوزراء يؤخذ هناك القرار وحريصين على اخذ القرار والالتزام به.
من تستشير؟
كل الوزراء وأي موضوع متشعب وله أطراف أخرى أسمع وجهات النظر لأنه يمكن أن تكون وجهة النظر الحكومية متباينة.
تسال بالطبع الرئيس ؟
بالطبع.
يمكن أن تختلفوا ؟
الرئيس مستمع جيد جدا ويسمع كل وجهات النظر بشكل متميز وفي النهاية يكون القرار صحيح.
واختيار الوزراء والمحافظين؟
بالطبع.. ويمكن أن أسأل أطراف خارج الحكومة.
البعض يشكو من زيادة الوزراء والمحافظين من خلفية عسكرية؟
أقابل مدنين كثر والغالبية تعتذر
لا يريدون تحمل المسئولية؟
لا أريد قول ذلك ولكن الغالبية بنسبة 90% يعتذرون.. ونحن في فترة صعبة وعصيبة إلى حد ما والاعتذار نسبته عالية ولكن كحكومة مستعدين لتحمل مسؤولياتنا وقرارتنا.
حتى لو كانت ستؤدي بالتضحية بالحكومة ؟
لو كان هذا هو الثمن فأهلا وسهلا لأن هذا لمصلحة مصر.
الأيدي المرتعشة؟
من يده ترتعش يعود منزله.
لماذا لا نعدل التشريعات؟
نعدل تشريعات تحمينا أم تصلح الموقف الاقتصادي.. اللي خايف يروح ونحن لسنا خائفين ولا نقلق ولا يوجد لدينا أيدٍ مرتعشة ونحن نوقع القرارات ومن لا يوجد لديه استعداد فيذهب إلى منزله.
هل انت راض عن أداء الوزراء ؟
الأداء متباين ويتفاوت من موقف وآخر، ولكن بشكل عام الجميع يجتهد في ظروف صعبة ونتحمل مسؤوليتنا في هذه المرحلة.
متى تفكر في تعديل وزاري؟
عندما يكون الأداء به قدر من الرتابة أو عدم وجود حنكة مناسبة.
هل هذا الوقت المناسب ؟
طول ما نحن نتحرك للأمام فالتغيير مطلوب وأحيانا الأداء جيد واحيانا الداء غير ذلك.
هل تدافع عن رجالك.. ووزير التموين خالد حنفي؟
ظروف وزير التموين كانت مختلفة وأتحنا له الفرصة للخروج والحديث في مؤتمر صحفي والاستقالة كانت اختياره وشكرناه على أدائه.
هل استشرت الرئيس؟
بالتأكيد طبعا للدستور.
أنت قادم من البترول فكيف تفكر في اللحظة الحالية الحاسمة؟
ببيانات مدققة وتحليل الموضوعات والمشكلات والهدف وفي نفس الوقت أضع حلول القادرة على تنفذيها بالإمكانات المتاحة لدى وهذه المشكلة الآن لأن التنفيذ هو الصعب الآن بحدود الإمكانيات المتاحة فيجب أن نحسن اختيار أدواتنا بشكل جيد وقد تكون الإمكانيات خارج الحكومة أو داخلها.
لدينا مؤتمر للشباب خلال أيام.. هل تحسب أننا أخطأنا في حقهم؟
نحتاج إلى تواصل أكثر ونقترب منهم أكثر وفي بعض الأحيان نتبناهم ونتبنى أفكارهم.
قانون التظاهر.. هل هناك جناح داخل الحكومة يرفض تعديلهم؟
هو في المحكمة الدستورية العليا ويجب أن يكون هناك توافق مجتمعي عليه.
رسائل توجهها للمستثمر المصري والعربي الذي ينتظر ضخ استثماراتها؟
أقول إن مصر دولة واعدة في الاستثمار وهذا ما تقوله المنظمات العالمية وفي بعض القطاعات مما نواجهه لم تتوقف لأن مصر واعدة وهناك فرص كبيرة جدا للاستثمار العقاري والطاقة الكهرباء والزراعة ويجب أن نتحرك للأمام ونصلح ما يجب إصلاحه ونأخذ قرارتنا ولا نخف من المستقبل أنه جيد وسيكون مضيئًا وبه نور في نهاية النفق.
ماذا تقول للمواطن القلق على حياته ويحس أن هناك ارتفاع للأسعار ثانية؟
أقول له قبل الحكومة والدولة أنت صاحب مصر وهي لك ولن يحل مشكلتها إلا أنت لأن الحكومات تذهب وتأتي ولكن من سيعمل ويجتهد في النهاية هو الشعب ونريد التحرك للأمام ومقاليد الأمور في يدك ونحن في مرحلة مهمة وهي مصيرية جب أن نتحرك بشكل صحيح ونتحمل تبعات القرارات لأن المستقبل سيكون ممتاز وسترى مصر أيام متميزة.
هل أنت متفائل؟
جدا؛ لأن كل مقومات النجاح لدينا.. شعب يجب بلده ووطني وبنية أساسية جيدة وقيادة لن تتكرر وهي حقيقة ويبقى فقط أن نعمل ونجتهد ونكافح ونضحي.
هل فكرت في الاستقالة ؟
لن أتخلى عن مسؤوليتي.
متى يمكن أن تقدمها.
لا يمكن أن أقدمها.. وساترك الحكومة عند إقالتي.