استعدادًا للتعديل الوزاري المرتقب.. شريف إسماعيل التقى عددًا من المرشحين للوزارات بالتجمع الخامس.. والجهات الرقابية تستبعد أسماء من الترشيحات واعتذارات بالجملة عن عدم تولي مناصب حكومية

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى ل" البوابة نيوز"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التقى خلال الأيام الماضية عددا من المرشحين لاستطلاع رأيهم في تولى مناصب حكومية خلال الفترة القادمة، وأن البعض منهم رحب والبعض الآخر تحفظ نتيجة الأزمات الكبيرة الموجودة حاليا، وأن هناك اعتذارات بالجملة خلال الفترة الماضية نتيجة التخوف من ظروف البلد.
وأكد المصدر أن كل وزارة مرشح لها ثلاثة شخصيات تقوم الأجهزة الرقابية بالتحري عنهم ورفع تقارير كاملة لمكتب رئيس الوزراء، وان الأجهزة الرقابية جمعت معلومات عن مرشحين لوزارة التربية والتعليم، الصحة، الاستثمار، الزراعة، الرى، التنمية المحلية وان رئيس الوزراء يخطط لتغيير كبير في الوزرات إضافة إلى تغيير في مستشارين الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف المصدر أن التجمع الخامس هو المكان الذي يلتقى فيه المرشحون، وأن 6 جهات رقابية تقوم بالتحري عن المرشحين الجدد للوزرات وأن التغيير الجديد للوزراء لن يقل عن 10 وزارات خاصة في ظل فشل عدد منهم خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف الدولة، وأن هناك تقييما نهائيا لأداء الحكومة من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة في ظل تأخر عدد من المشروعات الاقتصادية.
وكشف المصدر لأول مرة أن هناك لجنة رقابية ولجنة من مجلس الوزراء تقوم بفحص أسماء المرشحين على مدى الأيام الماضية، واستبعدت اسماء تولت من قبل مناصب وزارية ولم تقم بالتغيير المناسب في مناصبهم، وأن تقارير الجهات الرقابية تحفظ على تولى وزراء تولوا من قبل أي مناصب داخل الحكومة، وأن يكون التغيير بشخصيات ووجوه جديدة لتغيير وضخ دماء جديدة في الوزارات.
وأن الجهات الرقابية رفعت لرئيس الوزراء تقريرا كاملا به توصيات على ضرورة تولى شخصيات جديدة مناصب وزارية، ولم يتولوا خلال الحكومات السابقة أي مناصب وزارية، إضافة إلى اختيار شخصيات لها ثقل في الشارع وتواصل مستمر واستبعاد كل من له قضايا مال عام، أو تصالح مع الدولة في اهدار المال العام، إضافة إلى اختيار شخصيات نظيفة اليدين ولم يسبق تورطها في أي قضايا مالية أو قضايا رأى عام.
وأكد المصدر أن المشاورات مستمرة ولا تغيير وزارى قبل 11 11 وأن المشاورات النهائية ستكون ما بعد منتصف شهر نوفمبر واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد، خاصة أن ارتفاع الأسعار وفشل بعد الوزراء في التعامل مع الأزمات الاقتصادية يدفع رئيس الوزراء إلى مزيد من اللقاءات مع المرشحين لإنهاء ملف التعديلات.