كشف مصدر قضائي بنيابة حوداث وسط القاهرة أن قضية حرق مقر اتحاد الكرة المصري ونادي الجزيرة ونادي الشرطة لاتزال قيد الفحص ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يستبعد استدعاء أي مسئول وقت احتراق مقر الاتحاد للوصول للحقيقة. كانت نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول قد فتحت تحقيق موسع في واقعة حريق مقر اتحاد الكرة المصري ونادي الجزيرة ونادي الشرطة، عقب النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعين النادي الأهلي، وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعه. كانت النيابة العامة أمرت وقتها أمرت بتشكيل فريق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وانتقل الفريق المكلف بالتحقيق في الواقعة لمكان الحريق لإجراء المعاينة المبدئية للموقعين المشتعلين واتخاذ الإجراءات القانونية، وحصر التلفيات التي لحقت بهما جراء إشعال النيران. وتعود تفاصيل الواقعة لمارس من عام 2013 عقب إنهاء أعضاء الأولتراس، احتجاجاتهم أمام دار القضاء العالى، للتنديد بالحكم في القضية وبدءوا في التوافد على شوارع المحيطة بوزارة الداخلية،وأسفرت عن حرق مقرى اتحاد كرة القدم، ونادي الشرطة وتحطيم ماكينة البنك المتواجدة أمام مقر اتحاد الكرة، إضافة إلى تحطيم محتوىات الاتحاد من أوسمة وكئوس، أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة.