"الزراعة": مصر الأولى في إنتاج الأرز على مستوى العالم

قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية: إأن مصر هي الأولى على مستوى دول العالم في إنتاج الأرز.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، نجحت في استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الإستراتيجية خاصة الأرز الهجين، والذي تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 إلى 6 طن للفدان الواحد.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة، الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، في حضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور هاني الكاتب عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هاني الشيمي عميد الكلية، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، منسق المؤتمر.
وأكد رئيس المركز، أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الاولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الارض والمياه.
وأضاف أن إنتاجية محصول القمح في الثمانينات لم تتجاوز 8 أردب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط إنتاجية الفدان حاليًا إلى 18 و19 أردب، فضلًا عن بعض الأصناف التي تتراوح انتاجيتها ما بين 24 و25 أردب.
وأوضح أن مصر بدأت التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة، وتساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية.
وقال: يتم حاليًا دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية في السوق الدولى وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد أن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وحريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركزًا للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، عدم اهدار حق المزارع المصري.
في سياق آخر، يستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسي وتشريعي، يتعلق بالأراضي والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقآ لرؤية الدولة نحو الإرتقاء بالقطاع الزراعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية في مصر ووزارتى الزراعة والموارد المائية والري والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.