تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، اليوم الأحد، من ضبط مخزن لتجميع المازوت بالخانكة وبداخله 15 طنًا تم تهريبها للاتجار بها في السوق السوداء كما تم ضبط تاجر مواد غذائية استولى بالاتفاق مع أمين عهدة فرع جملة السلام بالقاهرة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة- إحدى شركات وزارة التموين- على 85 طن سكر تمويني مخصص للحصص التمونية للمواطنين بغرض إعادة تعبئتها وتخزينها واحتكار كميات من السكر وحجبها عن التداول بغرض إحداث أزمة وارتفاع أسعارها على جمهور المستهلكين. كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد عبدالهادي، رئيس مباحث تموين القليوبية بتلاعب عدد من التجار في السلع المدعمة بالخانكة وشبرا الخيمة؛ بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة والاستيلاء على الدعم الذي خصصته الدولة للمواطنين. تم عرض المعلومات على اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن القليوبية الذي أمر بتشكيل حملة مكبرة قادها اللواء أشرف عبدالقادر، مدير مباحث القليوبية لضبط المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية. ففي الخانكة تم مداهمة داخل مخزن للمواد البترولية بناحية عزبة المرجوشي لبيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع وتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم ضبط 15 طن زيوت، كما تم ضبط المدعو "أشرف ع" المسئول عن المخزن وبسؤاله أقر بأنه المسئول عن المخزن ولا يعلم مصدره. وفي شبرا دلت تحريات رجال مباحث التموين على قيام "على خ ا" صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بالاتفاق "محمد س" أمين عهدة فرع جملة السلام بالقاهرة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة- إحدى شركات وزارة التموين- على تجميع كميات من السكر التمويني والمخصص توزيعه ضمن حصص الدعم على البقالين التموينيين المربوطين على فرع جملة السلام بالقاهرة، وأكدت التحريات أن الأول قام باستئجار إحدى المخازن السرية بمنطقة القطاوي ببهتيم دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة وتجميع كميات من السكر المدعم بداخلة والمستولى عليه من عهدة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين؛ بغرض طرحها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وباستهداف المخزن محل التحريات تم ضبط 85 طن سكر مُخزن بداخله تم التحفظ عليها بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة فرع السلام على ذمة تصرفات النيابة العامة وبسؤال المتهم الثاني أمين عهدة فرع جملة السلام بالقاهرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، ومواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط أنكر صلته بالمضبوطات وأقر بأن مستأجر المخزن متعاقد مع الشركة محل عمله باستلام حصص السكر التمويني، وتعبئتها لصالح الشركة ولا يعلم مصدر تلك المضبوطات.