أعلنت هيئة التنمية السياحية عن الاشتراطات والضوابط الجديدة لتخصيص قطع أراض بجنوب سيناء والخاصة بحق الانتفاع، فى إطار الموافقات الأمنية والمالية التى حددتها الهيئة لإقامة مشروعات جديدة فى المنطقة. وأكدت الهيئة فى بيان لها أن الضوابط تشترط أن يقوم المستثمر بسداد الالتزامات المالية المقررة فور إخطاره بقبول العرض والتى تعادل قيمة حق الانتفاع للعام إضافة إلى 2٪ من القيمة الكلية لحق الانتفاع كمصروفات إدارية و5٪ مقابل الانتفاع وتتم زيادتها سنويا، كما يتم سداد كل الالتزامات المستحقة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى بسعر السوق المصرفية وقت السداد ويتم السداد بموجب شيكات مصرفية باسم الهيئة. وبحسب الضوابط فإنه فى حالة عدم التزام المستثمر بسداد المبالغ المستحقة أو تأسيس الشركة المساهمة أو تأخره عن اتخاذ الإجراءات المقررة فى مواعيدها المحددة، يتم إلغاء الموافقة على المشروع ولا يحق للمستثمر استرداد أي مبالغ مالية مسددة، وفى حالة تأخر المستثمر عن سداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير بواقع 7٪ سنويا من قيمة القسط وتحتسب من تاريخ استحقاق السداد، أما فى حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين يتم إنذاره ومنحه مهلة 15 يوما لسداد المبالغ المستحقة وغرامات التأخير فإذا لم يتم السداد يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمر بتأسيس شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 50٪ من تكليفه المشروعات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالقبول، وفى جميع الأحوال يراعى فى الشركة المصرية التى يتم تأسيسها أن يكون هيكل المساهمين من المؤسسيين وتكون نسبة مشاركة المصريين فيها 100٪ ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أو تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصص أو إقامة أفرع جديدة للشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهاز الوطنى لتنمية سيناء. وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتسليم أرض المشروع للمستثمر فور تقديمه نسخة من السجل التجارى والعقد الابتدائى وكل مستندات الشركة المساهمة التى تتولى تنفيذ المشروع ويلتزم المستثمر بسداد 35 ٪ من قيمة التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع قبل إصدار قرار التخصيص النهائى إضافة إلى الالتزام بسداد مقابل ممارسة النشاط والتصاريح والخدمات التى يصدرها الجهاز الوطنى لتنمية سيناء. وتابعت الهيئة أنه لا يجوز التصرف أو التنازل عن كل جزء من أرض حق الانتفاع إلا فى إطار قواعد التصرف التى حددتها الهيئة ونص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 وتعديلاته وفى حالة طلب الشركة الاقتراض من البنوك بضمان المشروع دون الأرض فيشترط الانتهاء من تنفيذ ما لا يقل عن 25٪ من المشروع وفق الرسومات التنفيذية المعتمدة من الهيئة.
