مصادر: القطاع المصرفي يستعد لربط الجنيه باليوان الصيني

كشف مصدر مصرفى، عن استمرار المفاوضات بين البنك المركزى المصرى ونظيره الصينى حول آليات مبادلة العملات، خاصة بعد مناقشة تطبيق عدد من الدول العربية تلك الآلية، للتعامل باليوان بدلا من الدولار.
وأوضح المصدر، أن المفاوضات تدور حول تفاصيل آليات مبادلة العملة، وسد الفجوة في ميزان المدفوعات بين البلدين، لافتا إلى أن مصر تسدد ما قيمته 2.5 مليار دولار فارق ميزان المدفوعات للصين سنويا.
يأتى ذلك بعد دخول اليوان الصينى كعملة ضمن عملات الاحتياطي الأساسية، والتي تتضمن «الدولار، اليورو، الاسترلينى، الين»، مما يقضى على أزمة ارتفاع سعر الدولار.
تأتى هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات الصينية لجعل «اليوان» عملة احتياط دولية بما يلائم مستواها كثانى قوة اقتصادية في العالم، وذلك بموازاة فتح سوقها بصورة تدريجية.
ويرجع ضم اليوان الصينى لسلة حقوق السحب، إلى الدور المهم الذي تقوم به الصين في التجارة العالمية، وما حققته من تقدم في إصلاحات النظام النقدى ونظام سعر الصرف والنظام المالى، فضلا عن إنجازاتها في تحرير الأسواق المالية.
وقد بدأت مصر المفاوضات مع الصين حول تطبيق آليات مبادلة العملات منذ فترة، وقبل الإعلان عن لجوء الدول العربية لتلك الآلية، ولعل المناقشة جاءت تزامنا مع اقتراب اعتماد اليوان كعملة أساسية وفقا لقرار صندوق النقد الدولى في نوفمبر 2015، وهو ما سعت إليه الصين طويلا، لمساواته بنظيره من العملات الأساسية.
وكشف المصدر أن القطاع المصرفى المصرى قادر على تحمل التغيرات الطارئة، لافتا إلى أن الإعلان الرسمى لنجاح المفاوضات بين مصر والصين حول ربط اليوان بالجنيه، في انتظار الوقت الملائم فقط.
وحول تأثير تطبيق آليات مبادلة العملات مع الصين، ومدى تأثر القطاع المصرفى بها، ودورها في الخروج من أزمة نقص الموارد الدولارية التي تعانى منها مصر في الآونة الأخيرة، نتيجة تراجع موارد النقد الأجنبى، اتفق مصرفيون حول أن تطبيق تلك الآلية من شأنه أن يكون له تأثير إيجابى على حل أزمة الموارد الدولارية، وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.
ووصف ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، تطبيق آلية مبادلة «اليوان» مع الصين أمر بأنه إيجابى للغاية وله تأثير جيد على الاقتصاد المصرى في الوقت الحالى، خاصة في ظل ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين، مما يؤثر بشكل إيجابى على حجم التجارة البينية بين البلدين، مضيفا أن ذلك سيكون له أثر كبير في تخفيف الضغط على الاحتياج للدولار كعملة أساسية للاستيراد في مصر، والاعتماد على عملات أخرى، خاصة إذا نجحت تلك الآلية.
من جانبه قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، إن اليوان فرض نفسه في الآونة الأخيرة كعملة رئيسية، بعد قرار صندوق النقد الدولى بضمه لسلة العملات الرئيسية، خاصة بعد تصاعد الصين كقوى مالية عالمية، واحتلالها مراكز متقدمة في مجال الاقتصاديات القوية، مضيفا أن البنك الأهلي يمتلك فرعا في الصين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للسلطات المختصة هناك للحصول على رخصة التعامل باليوان الصينى، لافتا إلى أنه في حال تطبيق آلية مبادلة العملات سيكون الحصول على الرخصة أمرا إيجابيا، في مجال التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأوضح أبوالفتوح أن تطبيق مبادلة العملات مع الصين، لن يكون له أثر كبير في الخروج من أزمة الدولار في مصر، حيث إن مصر تعانى من أزمة ندرة موارد النقد الأجنبى بشكل عام وليس الدولار تحديدا، بسبب تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، بعد تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وحجم الصادرات، لافتا إلى ضرورة عودة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، للخروج من أزمة ندرة الموارد الدولارية، مع الاستمرار في مفاوضات تطبيق آليات مبادلة العملات، على اعتبار أنها خطوة إيجابية داعمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويشير الخبير المصرفى عمرو عبدالعال، إلى أنه بعد عرض مشروع قانون مقاضاة السعودية على الكونجرس، واتجاه الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات لتطبيق مبادلة العملات مع الصين لرد الصفعة للولايات المتحدة الأمريكية، قد يؤدى إلى انهيار الدولار، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن الآثار الإيجابية لمبادلة العملات قبل تطبيقها، ما لم يحدث تدخل من قبل الولايات المتحدة لإفشال الأمر، خوفا من انهيار الدولار كأحد تداعيات تطبيق آلية مبادلة العملات، لافتا إلى أنه طالما طالب المتخصصون بضرورة تطبيق آليات مبادلة العملات بين مصر وعدد من الدول، منعا للاعتماد على الدولار كعملة أساسية في ظل الارتفاع المستمر لسعره.
وأوضح عبدالعال، أن الصين تعد المستورد الأكبر للمواد البترولية، مما يساعد الدول العربية على تطبيق آليات مبادلة العملات معها مما يخفض الطلب على الدولار، ويفتح الباب أمام تطبيق تلك الآلية مع عدد من العملات الأخرى كاليورو والاسترلينى، ويتسبب في تراجع ملحوظ لسعر الدولار عالميا، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكى، مشيرا إلى أن الصين هي أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى لن تدخل أمريكا معها في صراع مباشر، متوقعا حدوث هجوم مضاد لتخريب التعاون بينها وبين السعودية، التي تمتلك 60٪ من الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية.