بالفيديو.. نص كلمة "السيسي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطلع الشعوب النامية لحياة أفضل هي المسئولية الرئيسية لقادة دول العالم.
وقال الرئيس السيسي - في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة - إن مصر تتحدث اليوم وهي تمتلك استراتيجية للتنمية 2030 ، مؤكدا أن مصر تطالب بدعم الحماية الاجتماعية ونظام اقتصادي دولي عادل.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في إجندة التنمية، موضحا أن هذه الدول تفتقر لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة .
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي أمام أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 71 .
بسم الله الرحمن الرحيم
"السيد/ بيتر تومسون.. أهنئكم على تولي رئاسة الجمعية العامة في دورتها 71 متمنيا لكم التوفيق في إداراتها، كما أعرب عن التقدير للسيد/ موغنز ليكيتوفت رئيس الدورة السابقة على جهوده وإسهاماته.
"السيد الرئيس نعقد الدورة الحالية للجمعية العامة بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والإجتماعية باعتمادنا لأجندة التنمية 2030 ووثيقة أديس ابابا لتمويل التنمية العام الماضي".
"ومما لاشك فيه أن تطلع الشعوب خاصة النامية لمستوي حياة لائق ونمو مضطرب لهو المسئولية الرئيسية التى نتحمل كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادىء الانسانية التى تقود مساعينا ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في إجندة التنمية حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة اذ تحتاج إلى مناخ دولي مناسب يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات لتمويل ونقل للتكنولوجيا".
"وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية بالاضافة إلى ضرورة إيجاد للمناخ المواتي للتنمية وطنيا، وتطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفاعلية شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية".
"كما تنوه مصر لاهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرص متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية حيث تعد الامم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل".
وإنطلاقا من ذلك كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخطتها التنموية في يوليو الماضي، لقد توصلنا العام الماضي لإتفاق قائم على مبادىء اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ".
"وباعتباري منسق مجموعة رؤساء الافارقة لتغير المناخ أؤكد إلتزام افريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقا لقدراتها وتطلعها لتفعيل آليات لتنفيذ الاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في إطار رئاستها للجنة القادة الافارقة المعنية بتغير المناخ وتنفيذا لقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة" .
"وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعي الانصاف والحق في التنمية والالتزام بمبادىء القانون الدولي وأهمها عدم الاضرار وتعزيز التعاون ومشاركة مختلف الدول في المشروعات المطروحة وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي".
"السيد الرئيس بعد ما أضحي العالم قرية كونية بفعل الاثار الإيجابية لثورة التكنولوجيا والاتصالات وحرية تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والتجارة الدولية مازلنا نرصد وجها أخر للعولمة بما أفرزته بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبطت بها زيادة الفقر وإتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية".
"وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطا على تماسك الكيان الاساسي لتلك الدول ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات فى كل دوله للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها".
"وفي وسط تلك التحديات التى يمر بها النظام الدولي استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضي ..فأقر دستورا جديدا يحمل الحقوق والحريات التى شملها الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على اساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية الامر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسع التمثيل للشباب فى المجلس".
"وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية".
وعلي الصعيد الاقتصادي... تمضي مصر بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري كما تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية".
"السيد الرئيس مازالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمي شديد الإضطراب وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعي الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق وأمر يتعين على المجتمع الدولي إدراكه ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأسره لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة اساسية لاستقرار الشرق الأوسط ..أخذنا في الاعتبار أنها لا تألو جهدا فى الاطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الاطراف الاقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ".
"وعلي رأس النزاعات الدامية في المنطقة يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية والذي تسبب في مقتل مئات الالآف وتحويل الملايين إلي نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن" .
"أن نزيف الدم في سوريا وغياب الافق السياسي أمر لم يعد مقبولا استمراره فالمطلوب واضح ...وقف فوري وشامل لكل الاعمال العدائية في جميع انحاء سوريا يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضي التى لم تؤد الا إلى تفشي الارهاب وفي هذا السياق فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونتطلع لسرعة تحرك المجتمع الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للازمة".
"وفي نفس السياق الاقليمي المضطرب مازال الصراع العربي الإسرائيلي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع اذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية وصولا لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين فأنها ترحب بالمساعي القائمة على رغبة حقيقة في تحسين الاوضاع في الاراضي الفلسطينية في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز علي إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه من خلال اتفاق سلام وقفا لقرارات الشرعية الدولية يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الاقليمي".
"وتؤكد مصر أن يد السلام مازالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي مع التوقف عن الاعمال التى تضر بالتراث العربي في القدس الشريف ".
وهنا أستأذن الرئيس السيسي من رئيس الجلسة أن يخرج عن إطار نص الكلمة ويوجه نداء من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يمثل صوت العالم للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية إيجاد حل لهذه القضية ...وقال "لدينا فرصة حقيقية ..لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام ...التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخري بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية ...تحقق الأمن والامان للفلسطينيين...وتحقق الامن والامان للاسرائيليين... وتحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيد من الاستقرار والازدهار للاسرائيليين".
وعلى تماس مباشر مع الأمن القومي المصري، تعيش ليبيا وضعاً دقيقاً وأزمة سياسية عميقة. فرغم أننا حققنا تقدماً العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا. وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني. كما تستضيف مصر اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الارهاب، كما ينبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي. ولا مكان للإرهاب وللميليشيات في ليبيا. فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.
وفي اليمن، لا تدخر مصر جهداً لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية. إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليباً للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216. وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
إن أغلب الأزمات العربية انعكاس لحالة من الصراع الدولي، ولا يسعنى إلا أن أؤكد رفض مصر للتدخل الأجنبي في الشئون العربية، وأشدد على الالتزام بحسن الجوار، مؤكداً على تضامن مصر مع الدول العربية في مواجهة أي تدخلات خارجية في ضوء ارتباط الأمن القومي العربي بما فيه أمن الخليج العربي بأمن مصر، وأؤكد ايضاً ضرورة التصدي لمساعي إشعال الفتن الطائفية فى العالم العربي.
السيد الرئيس
بنفس الالتزام، تتحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الأفريقية، حيث تتولي حالياً رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام. وقد حرصت مصر عبر عضويتيها بمجلسي السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الأفريقية في مجلس الأمن، والتي وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس.
وسعت مصر لدعم بنية السلم والأمن الأفريقية، خاصة تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.وتدعومصر لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الأمني وإنما تشمل الجانب الفكري. ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء. كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر، أخذاً في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه، والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.
السيد الرئيس
وعلى صعيد الأوضاع في قارتنا الافريقية، تؤكد مصر على أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من أجل اتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالى.
وفي بوروندي، تسعى مصر إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة السياسية من خلال مجلس السلم والأمن الأفريقي وبدرجة أكبر من خلال مجلس الأمن، حيث تعمل على التعامل مع الأزمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الأطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسي السلمي بعيداً عن استخدام العنف.
كذلك، سعت مصر منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان للمشاركة في الأطر الإقليمية للتعامل معها، حيث انخرطت مصر مع طرفي الصراع والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وتسعي مصر حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى إسهام المجلس بدور أوسع في ذلك، وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم. وتطالب مصر بالعمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار الى جوبا.
أما بالنسبة لجمهورية السودان، فإن مصر تُقدر جهود الحكومة السودانية التي أسفرت عن التوقيع على خارطة الطريق التى طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في ابريل الماضي.
السيد الرئيس،
لقد أضحت ظاهرة الإرهاب بما تمثله من اعتداء على الحق فى الحياة خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين، في ظل تهديد الارهاب لكيان الدولة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب، الأمر الذي يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً. ولقد حرصت مصر دوماً على التأكيد على أن التصدي للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب، والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها. وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن فى مايو الماضي لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.
وتدعو مصر لاتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجى الذي ساهم في إضفاء أبعادٍ خطيرة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكري جعلها أكثر تفشياً فى عالم اليوم، الأمر الذي يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الالكترونية التي تُحرض على العنف والتطرف.
السيد الرئيس
يمر العالم بمفترق طرق؛ فلم تعد تهديدات السلم والأمن الدوليين تقليدية، بل أصبحت تمس ثوابت الحضارة الإنسانية. وكذلك لم تعد التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية والتنموية والصحية منحصرة بالحدود الدولية، بل أصبحت عالمية، لا يستقيم معها الوصاية الفكرية، واحتكار العلم والمعرفة.
وأنوه هنا إلى أن ميثاق منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" تضَمن أن "الحروب تتولد فى عقول البشر"، وأنه فى تلك العقول "يجب أن تُبنى حصون السلام". وأؤكد امامكم من هذا المنبر، أن آفة هذا الزمان هو الإرهاب الذي تبثه دعاوى التطرف والعنف في عقول البشر. ومن ثم، فإن علينا أن نغرس فى تلك العقول قيم التعايش وقبول الآخر.
ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الإنسان، فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية والمعرفية لصالح التنمية وتحقيق السلام. لذلك فإنني أدعو الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتعامل مع الجوانب الثقافية المتعلقة بالتنمية وتحقيق السلام والقضاء على الفكر الهدام، بما في ذلك النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا والتصدي للأيديولوجيا المتطرفة، وذلك بالمشاركة الكاملة لمنظمة "اليونسكو"، التي تقدر مصر الأهمية المضاعفة التي يكتسبها دور هذه المنظمة في عالم اليوم، وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق واقع أفضل وأكثر أمناً واستقراراً وتفاهماً يتسع للجميع.
السيدات والسادة
على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وتتحد في مواجهة التهديدات. وكما كانت مصر دوماً مثالاً لتراكم الحضارات، فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل في تعزيز التعايش داخل الأسرة الدولية، والوصول إلى عالم أكثر أمناً ورخاءً لأجيالنا القادمة.