تجمهر مئات الصيادين بميناء "الاتكة" للصيد قبل يوم واحد من بدء الموسم، احتجاجا على إجراءت هيئة التفيش البحرى وتراجع وزير النقل عن وعده بمنحهم فترة سماح لتركيب " رماثات " النجاة. وأوضح أحمد عيد عوض مجلس إدارة جمعية سفن ومراكب الصيد العاملة بخليج السويس والبحر الأحمر، أن هيئة التفتيش البحرى قد اشترطت وجود "رماث" نجاة على كل مركب صيد للحصول على تصريح بالسروح والخروج في رحلات الصيد. وأشار إلى أن موسم الصيد يبدا في المعتاد يوم 1 من شهر سبتمبر بعد توقف خمسة شهور عن السروح والصيد من كل عام، وتم إرجاء السروح إلى 15 سبتمبر بسبب إجراءت التفتيش البحرى والبحث عن الرماثات، ونظرا لاجازة العيد تم ارجاء السروح إلى يوم 20 حتى يتم الانتهاء من فحص العائمات والمراكب واستخراج التصاريح لعدد 80 مركب تعمل بحرفة الجر، و120 مركبا بحرفة الشنشولا كان من المقر أن تبدا في السروح والصيد. وبعد تواصل نواب السويس مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل، قرر الأربعاء 7 الموافقة على منح الصيادين مهلة حتى 13 ديسمبر لتوفيق وأوضاعهم وشراء الرماثات، إلا إنهم فوجئوا اليوم برفض التفتيش البحرى السماح باستخراج التصاريح بعد تراجع الوزير عن وعده وإلغاء المهله بحسب ما ذكر عيد. وكشف أن إلى أن سعر الرماث يصل إلى 30 ألف جنيه، وهو غير متوافر في الأسواق المصرية، كونه يتم استيراده بالطلب وقد ارتفع سعره بسبب زيادة سعر صرف الدولار، فضلا عن أن استخدمه يقتصر على القطع البحرية الكبيرة والسفن، ولم يكن مطلوبا من مراكب الصيد. وأشار إلى أن تلك القيمة تضاف على تكلفة الصيد ومعدات ورواتب ريس المركب والبحارة الذين يحصلون على جزء كبير من رواتبهم قبل السروح، بما يعادل 15 ألف جنيه لكل مجموعة على المركب.