مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: يجب ردع إيران عن خرق القرارات الدولية

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إنه يجدر بمجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وأن يتصدى لاختراق إيران لقراراته وعلى رأسها القرار 2216 المتعلق بالشأن اليمني.
واستبعد المعلمي، أن يصمت مجلس الأمن على هذه الخروقات الإيرانية، مشيراً إلى أن الرسالة السعودية وزعت على أعضاء المجلس، وأنها ستلقى الاهتمام وسيكون هناك رد فعل مناسب، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية سلمت يوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن، مطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، مؤكدة في الوقت نفسه على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.
واعتبر المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة تزويد إيران بصواريخ باليستية للميليشيا الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح عملاً غير ودي، وقال "هذا عمل غير ودي ولا يتناسب مع ما يفترض أن يكون قائماً من علاقات حسن الجوار ولا يتفق مع التزامات إيران الدولية باحترام قرارات مجلس الأمن".
وأضاف "أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 أغسطس الماضي، صاروخاً باليستياً من نوع (زلزال 3) على مدينة نجران في جنوب المملكة، وهذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران".
وتابع "تزود إيران متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر، ذلك فيه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران".
وقال المندوب السعودي "أصدر الأسطول الأميركي الخامس بياناً في 4 أبريل أكد فيه أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن".
وأشار المعلمي في هذا الخصوص إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن وإنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقياً ومباشراً لأمن المملكة العربية السعودية واليمن والمنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال إن "المملكة العربية السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهداً في سبيل حماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية واليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وتابع إنه "يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول، ومن شأن الصمت أن يشجع على المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية والمنطقة، بالإضافة إلى أنه سيقوض من مصداقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن".
وأضاف المعلمي أن "المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن".
وجدد دعم المملكة العربية السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن طبقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة.
وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.