واشنطن تنتهك المواثيق الدولية.. قانون "جاستا" ورقة للضغط على السعودية

أثار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" والمعروف بقانون "جاستا"، والذي اقره مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، جدلًا واسعًا و قُبول بالرفض والانتقاد من المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، حيث يجيز هذا القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر مقاضاة الدول التي تورط رعاياها في عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة في المحاكم الأمريكية وبالأخص المملكة العربية السعودية، وسيرفع هذا القانون إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس أوباما ليكون نافذا، ولكن البيت الأبيض عبر عن معارضته للقانون.
ومن زاوية أخرى ادهش هذا القانون لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري، والذي وصف قانون "جاستا"، بالخطأ الفادح، حيث وجهت اللجنة رساله في بيان لها أول أمس إلى المشرعين الأمريكيين قائلة: "إنكم تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي انتهاكاً صارخاً وتخلون إخلالا جسيما بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها وتهددون حقوق الدول في السيادة الوطنية".
وتساءلت اللجنة "هل هذا يليق بأن يصدر هذا التشريع الآن وبعد خمسة عشر عاما كاملة من أحداث 11 سبتمبر، أهي حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة سواء على المستوى الرئاسي أو البرلماني؟ أم هي مغازلة رخيصة للناخب الأمريكي دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة؟ ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التي يرسيها مثل هذا القانون؟".
الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، علقت على ما صدر من موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على مشروع قانون يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات، قائله: أن هذا القانون مسألة سياسية اكثر منها قانونية، وترتبط بالعلاقات السعودية الأمريكية.
وأوضحت الشيخ، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن القانون محاولة للضغط على المملكة العربية السعودية، لإعادتها للمسار لطبيعي لتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
أضافت :لقد عهدنا في السياسية الأمريكية ما يعرف بتوزيع الأدوار، بمعنى إذا اشتد الكونجرس في الضغط يقوم البيت الأبيض بتخفيف هذا الضغط والعكس صحيح، فهو يكسي على العلاقات بين شد وجذب حتى يضعها في مسارها الصحيح الذي يحقق المصالح الأمريكية.
وعن رفض واستنكار لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري لهذا القانون، قالت الشيخ، إن التسامح مع تطبيق هذا القانون مع دولة بحجم السعودية الإقليمي و مع خصوصية علاقتها بالولايات المتحدة، هذا يؤكد أن إمكانية تطبيقه على اي دولة، بما فيهم مصر او غيرها من الدول العربية، فرفض البرلمان المصري لهذا القرار هو حماية لمصر وغيرها في المنطقة من تعسف السياسيات الأمريكية.
و في سياق متصل قال أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن إصدار القانون من قبل الكونجرس لاتهام المملكة العربية السعودية بأنها راعية للإرهاب، هذا اتهام تزعم من خلاله الولايات المتحدة ان السعودية دولة راعية للإرهاب و أنها أول المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر، فالسعودية ليس لها علاقة بدعم اي من الاجنحة العسكرية و التنظيمات التكفيرية منذ نشأتها، ولن تكن السعودية يومًا ما طرف في احداث 11سبتمبر، وهذا ما اثبتته الاجهزة الاستخباراتية على مستوى العالم.
واوضح عطا، أن السبب الذي يكمن وراء تصدير الولايات المتحدة لهذا القانون ضد السعودية، فهو يأتي في إطار ضغوط سياسية تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة الدور الاقليمي و المؤثر و الحيوي في المنطقة العربية، ويتلخص الدور الاقليمي هذا في الدعم الاقتصادي و المساندة السياسية من قبل المملكة العربية السعودية لمصر بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى دعمها للرئيس الشرعي لليمن "عبد ربه منصور هادي"، و وقفها وحربها ضد الحوثيين الجناح العسكري الشيعي المدعوم من إيران.
وبالتالي تصدير هذا القانون هو ضغط على المملكة يأتي في إطار سلسلة الاهتزازات التي تمارسها امريكا على دول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا بعد ثورات الربيع العربي.
وطرق إلى موقف لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري، الرافض لهذا القانون، قال إنه مجرد إجراء شكلي لمساندة السعودية و تضامن معها، ولكن ليس له اي تأثير أو وصاية على الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس الأمريكي.