منظمة الأسلحة الكيميائية تعتزم فتح تحقيق حول هجمات بالكلور في حلب

أعلن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، أن المنظمة ستجري تحقيقا حول ما يشتبه في أنه هجوم بغاز الكلور في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب السورية.
وقال أوزومجو للصحفيين في سيئول، حيث يشارك في منتدى أمني "التقارير الأخيرة عن استخدام الكلور مزعجة" في إشارة إلى الهجوم في حلب.
وأضاف أن المنظمة ستستخدم كل السبل المتاحة للتحقيق في المزاعم عن استخدام الغاز السام في الهجوم وتقديم النتائج إلى الدول الأعضاء باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تلقى بالمسئولية على قوات الحكومة السورية في هجمات سابقة بالغاز السام.
من جانبها اتهمت فصائل سورية مسلحة، القوات الحكومية، باستهداف مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حلب ببراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور الثلاثاء الماضي.
ونفى مصدر عسكري سوري يوم الأربعاء اتهامات بأن الجيش شن هجوما بغاز الكلور في حلب واصفا الاتهامات بأنها محاولة من المعارضة لصرف الانتباه عن الهزائم التي منيت بها.
وأصدرت لجنة تحقيق أممية تقريرا قبل أيام، يتهم أطراف الصراع في سوريا باستخدام أسلحة كيميائية خلال العامين الأخيرين.
وكانت بداية تسجيل حالات استخدام الكيميائي في بعض البلدات السورية تم عام 2012، وخلف ذلك أضرارا محدودة، وأكثر الهجمات ترويعا هي تلك التي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق بغاز السارين وراح ضحيتها 3600 شخص.
وأجرت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في عامين 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الحالي.
وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الحكومية السورية مسئولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل 2014، ومارس 2015، وبأن تنظيم "داعش" الإرهابي متورط باستخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس عام 2015.
يذكر أن الحكومة السورية انضمت في سبتمبر عام 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة وتلى ذلك تسليم الترسانة إلى المجتمع الدولي بغية التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 27 سبتمبر عام 2013، قرارا (رقم 2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.