إنجازات البرلمان في دور الانعقاد الأول.. 94 جلسة عامة بواقع 266 ساعة عمل.. تقديم 324 طلب إحاطة و265 بيانا عاجلا و11 استجوابا.. واللجان النوعية تعد 667 تقريرا خلال 686 اجتماعا.. وتقصي حقائق فساد القمح

كشف تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية، للبرلمان في دور الانعقاد الأول، الذي بدأ في يناير الماضي، وينتهي في جلسة اليوم الثلاثاء، والتي تشارك فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن عقد 94 جلسة عامة بواقع ما يقرب من 266 ساعة مدة عملها.
عدد المتحدثين
وأكد التقرير الذي سيلقيه الدكتور على عبد العال، في جلسة اليوم، أن عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائبا من أصل 596 نائبا، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائبا أي كلمات غير حلف اليمين في بداية دور الانعقاد.
مداخلات النواب
وجاء في التقرير أن عدد مداخلات النواب، في عدد من المناقشات بالجلسات العامة وصل نحو 3449 مداخلة، تركز أغلبها في عدد من مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، فضلا عن عدد من القضايا المهمة مثل مشكلات التموين.
الدور الرقابي
وحول الدور الرقابي للبرلمان، أوضح التقرير أن دور الانعقاد الحالي شهد تقديم قرابة 324 طلب إحاطة، و265 بيانا عاجلا، وإحالة 31 بيانا آخرين للجان النوعية، وتمت مناقشة 315 بيانا، تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوداث الطرق وارتفاع الأسعار.
الأسئلة البرلمانية
وصل عدد الأسئلة البرلمانية نحو 472 سؤالا، وفي المقابل 11 استجوابا، تركز أغلبها ضد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفي، بواقع 9 استجوابات، واستجواب لوزير الزراعة، وآخر لوزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني.
طلبات المناقشة
ناقش البرلمان في دور الانعقاد الأول، 8 طلبات مناقشة عامة، و119 اقتراحا برغبة، بينما تم تشكيل لجنة تقصي واحدة وهي الخاصة بفساد توريد القمح للصوامع والتي نتج عنها استقالة وزير التموين خالد حنفي.
لجنة القمح:
وأشار التقرير إلى أن لجنة تقصي حقائق فساد القمح، عقدت 85 اجتماعا، استغرقت 582 ساعة، و9 زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة 15 يوما لكتابة التقرير النهائي.
اللجان النوعية
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النوعية ال24، فقد بلغ عدد الاجتماعات قرابة 686 اجتماعا، بواقع 1698 ساعة، ونتج عن هذه الاجتماعات 667 تقريرا، بينما جاءت اجتماعات الجلسة العامة في ذيل عدد الاجتماع -وفقا لما جاء في التقرير- بواقع 3 اجتماعات فقط في 9 أشهر.
الإنجازات التشريعية:
وحدد التقرير جزءًا خاصًا بالإنجازات التشريعية للبرلمان على مدى فترة انعقاده في الدور الأول، كان في مقدمتها 342 قرارًا بقانون صدر بعد إقرار دستور 2014، وفي غيبة البرلمان، تمت الموافقة عليها جميعا، باستثناء قانون الخدمة المدنية.
وأنجز البرلمان مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين في مدة 15 يوما فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيح.
مشروعات القوانين
وجاء في التقرير أن البرلمان نظر 82 مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان 1226، وكان في مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات.
وأقر البرلمان، وفقا لما جاء في التقرير، 24 اتفاقية دولية، و7 قرارات جمهورية.