برغم تطبيع العلاقات.. إسرائيل توجه تهديدًا لأنقرة بعد بيانها حول الاعتداء على القطاع.. وتزعم استمرارها في حماية شعبها من الهجمات الصاروخية لحماس

وجهت إسرائيل رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا، بعد انتقاد الأخيرة لها بسبب القصف الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، قالت فيه أن تطبيع علاقاتنا مع تركيا لا يعني أننا لن نبقى صامتين في وجه الإدانات التي لا أساس لها، حسبما أبرزت جيروزاليم بوست في تقرير لها.
وأوضح البيان أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها المدنيين الأبرياء من إطلاق الصواريخ على أراضيها، وفقا للقانون الدولي، ووفقا لمسؤوليتنا، وعلى تركيا أن يفكروا مرتين قبل انتقاد الأعمال العسكرية من الآخرين.
وقد انتقدت تركيا يوم الإثنين إسرائيل، بسبب توجيه ضربات انتقامية على غزة بين عشية وضحاها ردا على هجوم صاروخي من قبل فلسطنيين بدأت في قطاع غزة، قائلة انها لن تكف عن هذه الإدانة على الرغم من عودة العلاقات بين أنقرة والقدس.
وقد انتقدت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بسبب "موقفها العدائي"، في حين تجنب أي إدانة بشان القذيفة التي سقطت في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة سديروت في جنوب إسرائيل.
وقالت الخارجية التركية إن الهجمات التي تسببت في اصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ليست مقبولة بغض النظر عن دوافعها.
وقد تعهدت الحكومة التركية بدعم الجانب الفلسطيني ضد ما وصفته بأنه إجراءات إسرائيلية غير مناسبة مع للقانون الدولي.
وتابعت الخارجية التركية قائلة " إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني أننا لن نصمت في وجه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.
وقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية بين عشية وضحاها في قطاع غزة، لتصل إلى العشرات من الأهداف، ردا على أحدث هجوم صاروخي على إسرائيل، بينما زعمت تقارير غير مؤكدة أن مجموعة سلفية في غزة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم صاروخي يوم الإثنين، وقد حملت إسرائيل حماس مسئولية جميع الهجمات التي تحدث في القطاع الساحلي.
واتهمت حركة حماس، إسرائيل بالتصعيد في القطاع وهذا مناف للقوانين الدولية.
يذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا انهارت بعد أن داهم جنود الجيش الإسرائيلي السفينة التركية مافي مرمرة في مايو 2010 لفرض حصار بحري على قطاع غزة الذي كانت تسيطر عليه حركة حماس و10 نشطاء اتراك، كانوا على متنها.
وقد وافقت إسرائيل، التي كان قد سبق أن عرضت الاعتذار عن الهجوم، بموجب اتفاق لدفع 20 مليون دولار للضحايا والجرحى في مقابل إسقاط تركيا المطالبات القانونية المتعلقة بشأن تلك الحادثة.