وصل المتهم نادر خزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "خزام" للتثمين العقارى و4 من مأموري الضرائب بإدارة المهن الحرة، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر نيابة شرق القاهرة الكلية المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، لاستكمال التحقيقات معهم في واقعة تقاضيهم رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه. كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامي العام الأول، قررت تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتسلمت نيابة شرق القاهرة، تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها إنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة. وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوت وصورة، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام. واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية لباقى المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون. بينما أنكر باقى المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه اجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده زملاؤه بإلحاق الضرر به. وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية للواقعة إلى خبراء الأصوات بماسبيرو لتفريغها، كما أمرت باستدعاء مجرى عملية ضبط المتهمين، ومجرى تحريات الواقعة. البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس مأمورية ضرائب، ومدير عام بمصلحة الضرائب، والخبير المثمن، وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة، واعترفوا بتلقيهم رشوة مالية من نادر خزام نظير تنفيذ بعض الأعمال له.