"نقيب الصيادلة": لجنة الدواء لم تجتمع منذ إنشائها ولم تناقش أي قرار

اكد الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر أن اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، لم تنعقد منذ تكوينها ولم تناقش أى قرار أو أى مقترح للنهوض بملف الدواء منذ انشائها، موضحا أنه لا يستطيع أن يكون جزءا من منظومة لا تفعل شيئا للصالح العام لأنه يمثل قطاع الصيادلة وهو من أكثر القطاعات المهتمة بشئون الدواء
وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه فيما يخص مقترح الدكتور طارق سلمان الذي نص على أنه في ظل استيراد المواد الخام الدوائية المستخدمة فى تصنيع المستحضرات الصيدلية بالعملة الأجنبية، فإن الأوضاع الاقتصادية والتي ينتج عنها تأثر العملة المصرية أمام العملة الأجنبية.
بشكل بالغ على تكلفة إنتاج المستحضرات الصيدلية وبالتالي تأكل ربحية الشركات المصنعة والمصدرة، وهو ما يتعارض مع أهداف الدولة فى الفترة الراهنة لتنمية الاستثمار وزيادة حجم الصادرات.
وتابع أنه وفقاً للإجراءات المعمول بها فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فإن إصدار شهادات أسعار المستحضرات بيع الجمهور للتصدير يتم من خلال قسم إصدار شهادات التصدير والتسعير التابع للإدارة العامة للتسجيل، حيث يتم الاسترشاد بسعر بيع الجمهور بالعملة المحلية.
وأضاف نقيب الصيادلة، أن المستحضرات الصيدلانية المسعرة بالسوق المصرية تعانى من انخفاض تسعيرتها مقارنة بأسعار تداول تلك المستحضرات أو مثائلها فى البلاد الأخرى، بالإضافة إلى أن العديد من المستحضرات تم تسعيرها منذ فترات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات ورغم التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعر الصرف فى الآونة الأخيرة الآن العديد من هذه المستحضرات لم يتم تحديث تسعيرتها بسبب الأحوال الاقتصادية.
موضحا ان بلك المقترح كان سيتم توفير ما يقرب من 700 مليون دولار سنويا لمصر، واكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ان قرار استقالته من اللجنة ليست اعتراضا على شخص الدكتور احمد عماد وزير الصحة، ولكنها اعتراضا على وجودة في لجنة لا تفعل شيئا.
وكان الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة أعلن امس استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة بسبب عدم جدوى هذه اللجنة رغم وجود قامات علمية كبيرة يمكن أن تحدث طفرات في ملف الدواء في مصر .
وأوضح في خطاب أرسله إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أن سبب استقالته عدم الاهتمام بملف الدواء والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري وعدم حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة السابق والذي يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنوياً.
وأشار نقيب الصيادلة في نص استقالته إلى أن وزير الصحة ليس لديه رغبة في تطوير صناعة الدواء، وكنا نأمل الاهتمام بملف الدواء والاهتمام بملف فاكسيرا وملف هيئة الدواء.