رئيس الوزراء العراقي: نحن مع استجواب الوزراء العراقيين، ولكننا ضد "الاستجواب السياسي"

اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن التعديل الوزاري جزء من عملية الإصلاح التي تسير بها قدما، وقال :إننا مع أن يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، ولسنا ضد استجواب الوزراء والمسؤولين ولكننا ضد الاستجواب السياسي .
جاء ذلك خلال تقديم العبادي لقائمة التعديل الوزاري إلى مجلس النواب، في إشارة ضمنية لاستجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي صوت البرلمان على عدم قناعته بأجوبته في استجواب أول أغسطس الذي اتهم فيه العبيدي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب بالابتزاز والفساد ، وشرع المجلس اليوم في إجراءات سحب الثقة من الوزير.
ووافق نواب البرلمان اليوم على عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية وجبار العيبي وزيرا للنفط وكاظم فنجان الحمامي وزيرا للنقل والسيدة آن نافع لوزارة الأعمار والإسكان، وأدى الوزراء الخمسة الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي .
وقاطع النائب عن المكون التركماني أرشد الصالحي العبادي والوزراء الجدد خلال أداء القسم احتجاجا على عدم تمثيل التركمان في الحكومة، ورفض الاستجابة لطلب من رئيس البرلمان بالتزام مقعده وظل معبرا عن غضبة خلال تلاوة اليمين القانونية للوزراء.
وطالب النواب التركمان رئيس الوزراء العراقي بتمثيل المكون التركماني خلال التشكيلة الوزارية الجديدة، واتهموا العبادي بعدم الإيفاء بوعد قطعه بإدراج وزير تركماني في التعديل الوزاري، واعتبروا إبعادهم عن الحكومة ضد مصالح المكون التركماني.
وقال النائب حسن توران، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان مع النواب التركمان، إننا فوجئنا اليوم بأن رئيس الوزراء خالف وعده بتمثيل الكافة في الحكومة رغم تقديمنا الكثير من الشخصيات التكنوقراط لشغل أحد المناصب الوزارية.. لافتا إلى أن ذلك يثير علامات استفهام كثيرة بشأن التفاهمات والاتفاقات حول الملف النفطي بمحافظة كركوك، وان إبعادنا عن الحكومة يستهدف تمرير قرارات ضد مصالح التركمان ومناطقهم والعراق.