أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي محمد شعيب عن تقديره للدور المصري وما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهود فعالة بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، تفعيلاً للمسار السياسي ودعما للسلام في ليبيا. وقال شعيب - في تصريحات خاصة أمس - "نقدر جهود مصر المتواصلة في تفعيل المسار السياسي، وسعيها الدؤوب الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وتماسك الأراضي الليبية. وأضاف: "نأمل في أن تواصل مصر جهودها لدى الأطراف الليبية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلول واقعية يرتضيها الشعب الليبي والعالم، لأنه في حالة عدم الوصول إلى حلول واقعية سوف يتضرر الجميع من هذا". وأعرب شعيب، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد من مجلس النواب الليبي، عن الأمل في وقوف مصر إلى جانب ليبيا في أي محاولة من أي أطراف دولية تريد المساس بالأوضاع في ليبيا، خصوصًا المشاريع والأجندات التي تحاول تفكيك دول المنطقة، وقال: "نعرف أن الدبلوماسية المصرية تعي وتتفهم حساسية الأوضاع في ليبيا والمنطقة، كما أنها تدرك أهمية العمل على إفشال تلك المحاولات". وأضاف إن البرلمان الليبي انخرط في حوار على مدى عامين، وانتهت بالصيغة النهائية، والتي تم توقيعها في 17 ديسمبر من العام الماضي، وعلى مدى عامين كان الحوار داخليا للجنة المشكلة من 18 عضو لمناقشة الوثيقة، ثم اللجنة المشكلة من 40 عضوًا برلمانيًا أيضًا لمناقشة الوثيقة، وقام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والزملاء الآخرون كانوا جزء من النقاش والحوار، وكان لديه علم بكل تفاصيل الحوار، ثم توصلنا إلى صيغة نهائية تم التوصل إليها". وتابع: "إن اللغة المتعالية على الواقع لا تنتج شيئا، وعلينا أن ندرك تماما أن الحوار هو الأهم حاليا، والسياسة ليس فيها الأبيض والأسود، وكان الوضع السياسي والعسكري في ليبيا قبل حكومة التوافق والوفاق برئاسة فايز السراج هو طرف يسيطر على العاصمة طرابلس، ويسيطر على المؤسسات المالية الكبرى والسياسية في ليبيا، وهى حكومة خليفة الغويل، و70 % من الأراضي الليبية تحت سيطرتهم والباقي لحكومة طبرق، وما أنجز بهذه المقاييس بالحوار إنجاز ضخم كان لصالح البرلمان عقب مخاض عسير بسبب التعقيدات السياسية والجهوية والدولية". وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي: "إن الملف الليبي، في مجمله، به تعقيدات، وإنه في هذه الحالة أنت تبحث عما هو ممكن، وكان هناك اثنان من الحلول: إما العمل العسكري، وهذا لأسباب متعددة غير ممكن وغير واقعى ولا يمكن الحسم العسكري لأى طرف لأسباب خاصة بليبيا وأسباب دولية وعربية، وهناك من يطالب بالتراجع عما تم الاتفاق عليه في الوثيقة بملاحقها بما فيها المجلس الرئاسي في 25 يناير من العام الحالي، ولا نرى مبررا للتراجع، وإذا كان هناك تراجع عنها يتم بالآليات الديموقراطية". وأضاف: "الذي حدث أن أغلبية البرلمان الليبي وافق على الوثيقة، وهم 125 عضوًا برلمانيًا، وحاول أن يمنح الثقة لحكومة الوفاق في 3 جلسات آخرها كانت جلسة عاصفة، ومن حق كل عضو برلمان عرض وجهة نظره بالقبول والرفض بالاحترام والتقدير وليس بالعنف وإغلاق الأبواب ودخول عناصر خارجية ليس لها علاقة بالبرلمان، ولم تتم عملية إعطاء الثقة للحكومة، وبدأ حاليا الحديث عن الرجوع عن هذه الحقيقة، ونخشى من حالة الفوضى في ليبيا، لأننا خلال عامين وصلنا بصعوبة شديدة للوفاق، وفى حالة الرجوع عن هذا ليس بالسهولة العودة لحالة التوافق، نعود للمربع صفر". وتابع: "لدينا حاليا صراع سياسي ومناطق في ليبيا، حتى في داخل الإقليم الواحد في ليبيا هناك صراع قبائلي وجهوى، والمدن الليبية متغولة في المشهد السياسي، وليس هناك دور قوى ومؤثر في المشهد الليبي للقبائل، وبعد 50 عاما من الدولة الحديثة والدولة المدنية لم ننجح في تغيير هذا النمط من التفكير". وثمن محمد شعيب الدور المصري، قائلًا: "مصر تتابع الحوار من البدايات، والاجتماعات كانت تتم مع الجانب المصري قبل الحوار وبعده، والوفد الليبي جاء بهدف واحد هو إزالة أي غموض حول الحالة للبرلمان الليبي، ولا ديموقراطية بدون برلمان، وما يحدث حاليا هو خلق حالة من التصدع داخل البرلمان، ما يقوم به عقيلة صالح ومن معه هو ما يقود إلى تصدع البرلمان الليبي، ونطلب المساعدة من مصر للضغط على من يعيق العملية الديموقراطية في ليبيا، ومصر أعلنت وكل دول العالم موافقتها على الوثيقة، واعترفت مصر كذلك بالمجلس الرئاسي الليبي، وهذا يحملنا مسؤولية أخلاقية ووطنية، وتواصلنا مع وزير الخارجية سامح شكري والمسؤولين في مصر التي هي مع الخيار الاستراتيجي للشعب الليبي، ومع التداول السلمى للسلطة ونبذ العنف والكراهية، ومازالت مصر مطالبة بأن تقوم بدور نشط وفعال في هذا المجال، ونحن نؤمن بالدور السياسي والتاريخي لمصر الفعال في المنطقة العربية ككل وهى حقيقة أساسية في تاريخ الحياة السياسية الليبية، ونأمل من مصر دورا أكبر". وأضاف: "نحن نسعى إلى أن تكون ليبيا بلد الأمن والاستقرار، وإن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج جاء بوثيقة الاتفاق عقب عامين من الحوار، وإن التشكيل الوزاري في ليبيا كان توافقيا، وإنه خلال تواجده في طرابلس لم تطلق رصاصة، والمجلس الرئاسي مطالب بتشكيل لجنة لتطبيق ما تم في وثيقة الاتفاق من دعم الجيش الليبي وتوحيده ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومكافحة الإرهاب". يذكر أن وفد مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد شعيب يضم أربعين نائباً يمثلون جميع الدوائر الانتخابية في ليبيا، وقد بدأ هذه الزيارة الرسمية الحالية لمصر منذ الأحد.