جدل بين النواب بعد إحالة تشريعية البرلمان لمشروع إلغاء خانة الديانة للحكومة.. علاء عبدالمنعم: مخالف للدستور ولائحة المجلس.. خالد حنفي: إلغاء للسلطة التشريعية.. مخاليف: تهميش لدورنا وعلينا الرحيل

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعى قانون منع التمييز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، و60 نائبًا، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التميز، وقانون العدالة الإنتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها.
جاء ذلك فى إجتماع اليوم السبت، حيث أثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة فى حالة الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله:" ما دام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".
وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله:" اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل كمستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلا:" أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".
وعقب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التى يشرعها النواب على الحكومة حتي لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شيئا قائلا:" التجربة اثبتت ضرورة أن تكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها "، مشيرا إلى أن ذلك سُنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.
وعاود علاء عبدالمنعم حديثه: ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أن هذا مسار خاطئ وهذا هو التداخل بين السلطات، فيما اتفق معه النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب وقال:" عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهى المجلس من إقرار القانون سيتم عرضه على مجلس الدولة ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى.
من جانبه قال د.حسن بسيونى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الشكر موجه للأعضاء على جهودهم فى عملهم التشريعى، ولابد أن نركز على الاستحقاقات الدستورية المطلوبة فيما يتعلق بقانون دور العبادة وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات.