نجيب جبرائيل في حواره ل"البوابة": "خانة الديانة" جريمة تمييز وعنصرية.. ومعارضو مطالب الإلغاء لا يهتمون بالهوية المصرية.. والدستور نص على المساواة.. والقانون يبدد المخاوف من الخلط فى الزواج والمواريث

قال المحامى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه يؤيد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى المصرية، مشيرًا إلى أن هذا البند يترتب عليه العديد من الأزمات والمشاكل، ويميز بين أبناء الأمة الواحدة، لافتًا إلى أن تخوف البعض من تزوج المسيحى من مسلمة أو حدوث خطأ فى تطبيق قانون المواريث لن يحدث، لأن القانون المستقى من الشريعة الإسلامية يطبق على الجميع.
وأضاف جبرائيل ل«البوابة»، أن خانة الديانة فى بطاقة الهوية لا تطبق فى جميع الدول المتحضرة المدنية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
■ هل تؤيد إلغاء خانة الديانة كما نص مشروع قانون «المواطنة وعدم التمييز» الذى طرحته اللجنة الدستورية بمجلس النواب؟
- بالطبع أؤيد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، لأن هذه المادة التى تنص على تواجد خانة الديانة تترتب عليها مشاكل كثيرة، وهو بند عنصرى فى الأساس، ويخالف المادة 39 من الدستور، ويفرق بين أبناء الأمة الواحدة، وهناك قضايا ووقائع شهيرة تؤكد أن التمييز ما زال ينخر فى مجتمعنا المصرى من قبل الطرفين، سواء فى طلب الوظائف للأقباط والاعتذار لهم عن تقلد بعض المناصب السيادية فى البلاد، كما أنه على الجانب الآخر يرفض عدد من الأقباط إسكان المواطنين المسلمين فى العقارات التى يمتلكونها، وقد ظهر الأمر جليًا فى حركة التغييرات فى وزارة الداخلية الأخيرة، فتأييدى لإلغاء خانة الديانة، تطبيقًا لقاعدة «درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة».
■ وكيف ترى تخوف البعض من إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي؟
- التخوف الذى يتداوله الرافضون ضد إلغاء خانة الديانة هو أن يتزوج مسيحى من مسلمة أو يحدث خلط فى تطبيق قانون المواريث على المواطنين، علمًا بأنه لا يمكن لمسيحى أن يتزوج دون أن يحصل على شهادة من الكنيسة أنه لم يتزوج قبل ذلك، كما أن قانون المواريث فى مصر يطبق على المسيحى والمسلم، استنادًا للآية الكريمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وهو يطبق على الجميع.
■ من وجهة نظرك.. هل يحل القانون مشكلة التمييز بين أطراف المجتمع؟
- بالتأكيد، يحل أزمة التمييز فى المجتمع، كما أنه يقضى على فكرة الحساسية فى بناء وترميم الكنائس ودور العبادة والتعيين فى الوظائف الحساسة فى الدولة، ثم إنه يؤكد أننا فى دولة مدنية حديثة لا دولة دينية، فلماذا لا تكتب خانة الديانة فى وثيقة السفر المصرية والجوازات؟ فهذا كيل بمكيالين.
■ بعض الناس يرى أن تطبيق هذا البند مخالف للدستور؟
- هذا غير صحيح، فالدستور ألزم مجلس النواب بإصدار قانون وتشريع، يقضى على أى شكل من أشكال التمييز فى المجتمع، وهو ما يعمل عليه عدد من النواب فى الآونة الأخيرة.
■ وهل الأمر مقصور على مصر؟
- لا توجد دولة فى العالم تضع خانة الديانة فى بطاقة الهوية، إلا فى بعض الدول العربية، وجميع الدول المتحضرة تعتبر ذكر خانة الديانة تمييزا وارتكاب جريمة، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى سنغافورة التى بها أكثر من 30 ديانة.
■ وكيف ترى الاعتراضات من قبل بعض علماء الأزهر والنواب على إلغائها؟
- هذه الاعتراضات تأتى لأنهم يريدون الإبقاء على الهوية الدينية الإسلامية، سواء فى الزواج أو المواريث رغم أن قانون المواريث يطبق على الجميع، ويصرون على التمييز بين أطراف المجتمع، ويجب أن نصر على الهوية المصرية وإلا أصبحنا مثل جماعة الإخوان الإرهابية والسلفيين الذين يدعون لإقامة الخلافة الإسلامية فى البلاد، ويرون أن مسلما فى أفغانستان أفضل من قبطى مصرى فى الحقوق والواجبات.