رئيس ريادة العقارية: الحكومة تطرح أراضي بأسعار مرتفعة

كشف أحمد جمال الرئيس التنفيذى لشركة ريادة العقارية، عن استكمال الشركة العمل على الانتهاء من آخر مشروعاتها بمنطقة «اللوتس» بالتجمع الخامس، والذى تبلغ قيمة تكلفته الاستثمارية 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تسليمه سيكون خلال عام ونصف العام، لافتا إلى أن الشركة تمتلك 15 مشروعا بمنطقة اللوتس بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.
وأضاف جمال ، فى تصريحات ل« البوابة نيوز»، اليوم السبت، أن الشركة تدرس الشراكة مع الحكومة فى عدة مشروعات، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى التى تطرحها الحكومة للمطور العقارى مرتفعة للغاية، وتعد أحد أهم المعوقات أمام شركات القطاع الخاص العقارية وتكبدها الخسائر.
وقال جمال إن الشركة تفكر بجدية فى تنفيذ مشروعات مع الدولة بحسب مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان للشراكة مع شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى انتظارهم قرار الطرح من قبل الدولة.
وأكد أن أسعار الأراضى التى تطرحها الإسكان مرتفعة، إضافة إلى الكثير من عدم الوضوح فى قرارات تصدرها وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن قرارها الأخير بالتصريح بزيادة دور إضافى فى بعض المدن دون غيرها، لا يعلمون شيئا عن تفاصيله من حيث شكل الدور وقيمة التصريح.
وأوضح أنه بسبب القرار قام أصحاب الأراضى برفع الأسعار على الفور، ما تسبب فى بلبلة السوق، مطالبا بالوضوح فى أى قرارات تصدرها الإسكان بشكل واف، وعدم الطرح العشوائى للأراضى من قبل وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه سأل أكثر من مسئول عن القرار الأخير وكانت الردود مختلفة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة ريادة العقارية : إن وزارة الإسكان على سبيل المثال طرحت أراضى فى القاهرة الجديدة، وسدد الراغبون بواقع 350 ألف جنيه مقدم حجز للقطعة الواحدة، مضروبا فى نحو أكثر من 100 ألف متقدم، ستكون النتيجة مليارات كثيرة من الجنيهات، كانت موجهة للسوق العقارية، تم توجيهها إلى خزانة الدولة لأربعة أو خمسة شهور لحين الانتهاء من إجراء القرعة، ما يترتب على إثره تجميد السوق العقارية الخاصة إلى حد ما خلال هذه المدة.
وشدد جمال، على ضرورة تقنين أوضاع طروحات الحكومة من أراضى القرعة، لعدم إغلاق الباب أمام شركات القطاع الخاص للعمل وزيادة عدد عملائها، لافتا إلى أن العملاء يفضلون التعامل مع الحكومة أكثر من القطاع الخاص.