ننشر نص كلمة وزير الكهرباء في ورشة عمل مشروع المساندة الفنية

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، كلمة في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها مشروع المساندة الفنية، لإعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار "مستقبل كفاءة الطاقة في مصر: التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة"، وذلك بمشاركة كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأكد شاكر في كلمته أهمية الطاقة التي تُعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يعد توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لتطوير الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في ظل محدودية مصادرها التقليدية مما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقًا لأسس اقتصادية مما يساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في كل المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولىة وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
ولفت الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر، هذا إضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الأحفوري في توليد ما يقرب من 5، 90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5، 9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح شاكر الإجراءات التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث إنه على المدي القصير تم إضافة 6882 ميجا وات بنهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجا وات كخطة عاجلة، إضافة إلى ذلك فهناك نحو 21952 ميجا وات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم في الوقت الحالي تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
ففي يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، المناقصات التنافسية من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO وفى هذا الشأن فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجا وات رياح – 200 ميجا وات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجا وات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
كما أن هناك اليه أخرى وهي منتج الطاقة المستقل IPP التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT، والتزمت الحكومة بتخصيص الأراضي لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع إضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التي تتجاوز قدراتها 20 ميجا وات.
وفي إطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذي سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسي وقد صدرت مؤخرًا اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن لقد كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وتابع أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نفذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فمن جانب الإمداد بالطاقة قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical والتي تتميز بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعي، التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
ومن جانب الطلب على الطاقة فقد قام القطاع باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الاستهلاك المختلفة، ففي القطاع المنزلي، تم توزيع اللمبات الموفرة ولمبات الليد، إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمباني مع وزارة الإسكان، وفى مجال الإنارة العامة يتم حاليًا تنفيذ مشروع لتغيير أنظمة الإضاءة بأخرى موفرة.
وأضاف أن القطاع الصناعي به العديد من الفرص المتاحة للترشيد ومنها على سبيل المثال التوليد المشترك للحرارة والكهرباء (Cogeneration، واسترجاع الحرارة الضائعة، وتحسين معامل القدرة، واستخدام المحركات ذات الكفاءة العالية. وهناك مجهودات مشكورة في هذا الاتجاه بقطاع الصناعة.
وقام القطاع بمبادرة لتنفيذ مشروعات استرشادية لتغيير أنظمة الإضاءة التقليدية بأنظمة الليد في عدد من الجهات، وقد ساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات في حث بعض الجهات لتعميم التجربة في باقي المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها.
وعلى جانب آخر يجرى حاليًا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية الذي يهدف إلى احلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدى من 7 إلى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب إضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
كما قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كل القطاعات المستهلكة للكهرباء وذلك بهدف رفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المستهلك النهائي.
وأوضح أن إستراتيجية الطاقة في مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم بأحدث التكنولوجيات إضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول).
هذا ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا في إستراتيجية الطاقة في مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالي خفض حجم الانفاق الحكومي في دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجا وات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لا يقل عن ثلاث سنوات، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
وأكد أن تحسين كفاءة وترشيد الطاقة يتطلب تضافر جهود كل الجهات ووضع الاليات اللازمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة. ويمكن ذلك من خلال تحديد مجموعة من السياسات والأهداف المحددة وتوفير البيانات والمعلومات عن مشروعات كفاءة الطاقة، واتباع المنهجية في الرصد والتقييم وتحديد مؤشرات رئيسية لمتابعة الأداء، تعزيز وتقوية التنظيمات المؤسسية لإدارة كفاءة الطاقة، كما يجب تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدور فعال في الاستثمار في هذا المجال. ومن المهم البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لمشروعات كفاءة الطاقة، إضافة إلى الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف في باريس COP21 في دفع وتشجيع تمويل مشروعات تحسين كفاءة وترشيد الطاقة كأحد الوسائل المهمة التي تعمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ.
وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور شاكر أن ورشة العمل بما تضم من مجموعة من الخبراء تعد فرصة لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل كفاءة الطاقة في مصر والحوكمة اللازمة لمشروعات كفاءة الطاقة.
وتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي على حرصه الدائم لتحقيق التكامل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في شتى المجالات.