وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى والرقابة عليها. كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.