2 أكتوبر.. مؤتمر "الرؤى المستقبلية للتنمية المستدامة" بجامعة عين شمس

يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية البنات جامعة عين شمس، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "التنمية المستدامة...رؤي مستقبلية لحياة أفضل" وذلك في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر المقبل.
يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة، البيئة، الزراعة، الموارد المائية والري، التضامن الاجتماعي)، إضافة إلى رعاية وحضور الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ويرأسه الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات.
تتمثل فعاليات المؤتمر في ثلاثة محاور رئيسية، الأول بعنوان " الاقتصاد والتنمية" ويتناول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العربي وآثاره على مستقبل التنمية المستدامة، ويتناول المحور الثاني " المجتمع والتنمية"، قضايا العدالة الاجتماعية ومباديء تكافؤ الفرص على المستوي الصحي والتعليمي والاجتماعي، وبحث دور برامج رعاية الطفولة والتنشئة الاجتماعية في تنمية المجتمع، فضلًا عن دراسة آليات وبرامج تمكين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور المرأة كشريك أساسي في التنمية.
أما المحور الثالث فيأتي بعنوان " البيئة والتنمية" ويتناول قضايا التغيرات المناخية وآثارها على موارد المياه والطاقة والتنوع البيولوجي، والمقومات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة في الصحاري العربية، فضلًا عن دراسة تطبيقات تكنولوجيا النانو، وآليات الابتكار في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها تقول الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات: إن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق إستراتيجيات التنمية، وتعميق أسس التعليم والتطور في إطار آليات وفرص التكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجالات التنمية المستدامة.
في ذات السياق أكدت الدكتورة سامية محب مقرر عام المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد ثلاث وورش عمل تحمل عناوين ( البحث العلمي والابتكار، التعليم والتدريب من أجل التوعية الشاملة وبناء القدرات، المرأة.. واستدامة التنمية)، إلى جانب عقد ندوة بعنوان " إستراتيجية التنمية في مصر 2030 نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة" التي من المقرر أن تناقش إنجازات المشروعات القومية والإصلاحات الإدارية والتنموية في مصر، ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص.