صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروع استثمارى. ونصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقا للتالى: في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى في قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة)، وبالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع،..إلخ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية. على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملًا "كامل التشطيب شاملًا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع" في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كل الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثمارى فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضى السابق تخصيصها لتلك الشركات، موضحًا أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
