أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية البحرينية القاضي بسحب الجنسية من المعارضين للسلطة القائمة بالمملكة، مشيرة إلى أنه يجب على الداخلية في البحرين إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن 31 شخصية من المعارضة، والذي اتّخذته في 7 نوفمبر من العام الماضي. وقالت المنظمة، إن وزارة الداخلية البحرينية قد اتّخذت تدابير وإجراءات متطرّفة ضدّ نشطاء المعارضة، الذين ينتمون للمذهب الشيعي، وأن تجريد منتقدي الحكومة من الجنسية، يدل على أن السلطات البحرينية تواصل تشويه سمعة أي شخص تراه يُشكّل تهديدا لها. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إنه بدلا من معالجة الانتقادات الموجّهة إليها، لم تجد السلطات أي وسيلة أخرى للردّ على تلك الانتقادات غير حرمان المواطنين البحرينيين من جنسيتهم، وعلى وزارة الداخلية أن تلغي قرارها السابق بشكل عاجل، وأن تعيد الجنسية البحرينية لجميع نشطاء المعارضة، فهذا يعتبر انتقاما له تأثير سلبي على المعارضة السلمية، وعلى حرية التعبير، وتترتّب عليه آثار خطيرة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين .