وزير الري يشهد ختام الدورة التدريبية في مجال "نوعية المياه" بالكونغو

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور المهندسة زبيدة محمود، رئيس قطاع مركز التدريب، وعدد من القيادات العاملة بالوزارة، فعاليات ختام الدورة التدريبية في مجال "نوعية المياه" لعدد 13 متدربًا من الكوادر الفنية والهندسية المتخصصة من وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي استمرت خلال الفترة من "19-29 يونيو"، بمقر قطاع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
جاءت هذه الدورة التدريبية من منطلق اهتمام مصر بمنظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دولة الكونغو الديمقراطية، وصقل مهاراتهم، وزيادة خبراتهم في مختلف المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري، كما تأتي ضمن أنشطة مشروعات التعاون الفني الثنائي بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون في مارس 2012 بمنحة مصرية تبلغ 10.5 مليون دولار لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لجمهورية الكونغو.
وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أهمية الاستمرار في مشاريع التعاون المشترك بين كل دول الحوض، وأن الوزارة لا تألوا جهدًا في دعم تلك المشروعات وكافة أنشطة التعاون المشترك ولم تتوقف يومًا عن التعاون مع دول الحوض، كما أنها تلبي جميع احتياجات هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفني أو تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وقال إن بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين يأتي إيمانًا بالدور المصري في دعم وتعزيز العلاقات وتنمية القارة الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، فضلا عن حرص مصر دائمًا على استمرار تنمية القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية من أبناء الكونغو، في ضوء إدراج برنامج التدريب وبناء القدرات الفنية في قطاع الموارد المائية ضمن أنشطة التعاون، إضافة إلى استثمار التعاون بينها وبين دول الحوض في تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة وذات المجالات المتعددة، حيث تركز مشروعات التعاون الحالية بين مصر والكونغو على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لصالح الأشقاء، وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحوض نهر الكونغو، والتي تحظى بالاهتمام على المستوى الوطني والدولي من أجل تنمية وحسن إدارة الموارد المائية المتاحة، والاستفادة من نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الكونغولي، وفي مقدمتها الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث.